وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، على إنشاء شركة مساهمة مصرية، لمشروعات إضافة وحدات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال صيف 2015، مع إمكانية طرح حصة منها في البورصة المصرية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم عرض موضوع إنشاء الشركة على مجلس الوزراء للنظر في البدء في اتخاذ إجراءات إنشائها.

وأوضح البيان أن "الشركة سوف تتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون أصولها من التكلفة الاستثمارية لتلك الوحدات، بالإضافة إلى الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات لتحويلها إلى دورات مركبة كمرحلة ثانية، كما تتكون حقوق الملكية من مساهمة وزارة المالية والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفة هذه المشروعات".

وعقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة، التخطيط، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون، النقل، والاستثمار.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تكلفة وحدة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات، سوف تتطلب تحديد تعريفة عادلة لسعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من هذه الوحدات، حتى يمكن تحقيق عائد مناسب على رأس المال، يساهم في إمكانية طرح جزء من أسهم تلك الشركة كطرح عام في البورصة المصرية للشعب المصري، تماشياً مع توجه الدولة نحو تمكين أفراد الشعب من المشاركة في المشروعات القومية، بحسب نص البيان.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء لرفع القدرات الحالية ومواجهة تزايد الاستهلاك، حيث تم متابعة خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركة سيمنس العالمية والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات.

كما تم متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتعاقد شركة سيمنس العالمية مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بإجمالي سعة 2000 ميجاوات، و قيام شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، بطاقة 300 شفرة سنوياً لعدد مائة توربينة، بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنوياً.

وتم خلال الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطة 6 أكتوبرالغازية، من نظام الدورة البسيطة، إلى نظام الدورة المركبة، والتي تقوم بتنفيذها شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية، بحيث تصبح قدرة الوحدة البخارية المضافة 340 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 242 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً، تنتهي في يوليو 2017.

ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتدبير احتياجات البلاد من سلعة الزيت أو أي سلع أخرى، عن طريق الاستيراد من الخارج، وذلك لإحداث توازنات في الأسعار داخل الأسواق المحلية للحد من زيادة الأسعار بما يصب في صالح المواطن المصري، بحسب البيان.