قال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، مشيرا إلى أن النتيجة تعلن بعد الفرز مباشرة.

وأضاف أن القرار اتخذ بهدف أن "يكون على كل صندوق قاض"، و"حتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي نحمل القاضي عبء أكبر عليه".

وأوضح المستشار أبو المعاطي، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري, مساء اليوم، أن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التى ستجري يوم السبت المقبل تبلغ سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشرة محافظات.

وقال "تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة صباح غد الخميس, ثم يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارا من صباح السبت المقبل".

وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج, قال المستشار أبو المعاطي "نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية والتى ستقوم بتجمعيها وارسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة".

وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءا من المرحلة الأولي, قال المستشار أبو المعاطي إن كل قاضي سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز.