تحيي مصر الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك دون أن تجد ما يدعو للاحتفال، وتستعد الأمة، التي تواجه انقساما حادا وأزمة اقتصادية خانقة، لمزيد من الاحتجاجات لكن هذه المرة ضد زعيم منتخب.

ويزمع معارضو الرئيس محمد مرسي الزحف إلى ميدان التحرير غدا الجمعة للتعبير عن غضبهم من الرئيس الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمه والتي يتهمونها بخيانة أهداف ثورة 25 يناير التي وحدت المصريين في استعراض للوحدة الوطنية التي لم تظهر منذ ذلك الحين.

وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل وهي الجماعة التي ساعدت في إشعال الانتفاضة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، "نعتبر اليوم نفسه ليس يوما احتفاليا. سيكون موجة ثورية جديدة تثبت للإخوان أنهم ليسوا وحدهم. سوف نكون قوة أخرى موجودة تستطيع الوقوف ضدهم".

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن ترسل مؤيديها إلى ميدان التحرير يوم الجمعة وهو قرار يحد على الأقل من احتمال وقوع مزيد من الاضطرابات التي ضاعفت من المتاعب الاقتصادية لمصر.

وبدلا من ذلك قامت جماعة الإخوان المسلمين، التي تشتهر بالتنظيم الجيد في الانتخابات وهي تضع نصب عينيها الانتخابات البرلمانية القادمة، بحملة لمساعدة الفقراء، وهي تعد مع حلفائها لإرسال متطوعين لتجديد 2000 مدرسة وزراعة أشجار وتسليم مساعدات طبية وفتح "أسواق خيرية" تبيع الأغذية بأسعار مناسبة.

وقال أحمد عارف، وهو متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين كان في ميدان التحرير طوال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ضد مبارك، "أنا أتصور أن أهم أهمية لذكرى الثورة رفع الحالة المعنوية للشعب المصري يعني المزيد من الأمل ومزيد من العمل".

وساعدت الانتفاضة في مصر، التي تفجرت بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في إشعال مزيد من الانتفاضات في ليبيا وسوريا، وجلبت هذه الانتفاضات حرية سياسية سمحت بصعود الإخوان المسلمين على نحو مثير للسلطة.

وبعد عامين تشهد مصر أزمة اقتصادية عميقة نجمت عن الاضطرابات السياسية التي استمرت دون هوادة منذ انتخاب رئيس جديد، وحل الصراع محل الإحساس بوحدة الهدف الذي وحد المصريين ضد مبارك.

ويتهم العلمانيون والليبراليون جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للهيمنة على البلاد، ويقول الإسلاميون أن خصومهم لا يحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية.

وأدت جهود مرسي لإقرار دستور مثير للجدل ذي صبغة إسلامية سريعا في ديسمبر كانون الأول إلى تفجر احتجاجات استمرت أياما ساعدت في انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، ويخشى محللون من أن تتسبب مظاهرات غد الجمعة في مزيد من المتاعب.

وقال إيليا زروان، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "أتوقع احتجاجات كبيرة للغاية وبعض الاضطرابات المدنية"، وأضاف "بعد عامين استقر الإحساس الحقيقي بالتحرر من الوهم في مصر".

وتابع "يوجد إحساس واسع إلى حد ما بأن البلاد تنحدر اجتماعيا واقتصاديا، ومن الناحية السياسية أصبحت الانقسامات شديدة حتى أنه بات من الصعب تخيل نجاح الأحزاب المختلفة في التوصل إلى اتفاق حتى على الأشياء التي يتفقون عليها".

ورغم إقراره في استفتاء شعبي، مازال الدستور الجديد يمثل أحد الشكاوى الرئيسية للأحزاب اليسارية والليبرالية التي دعت إلى احتجاجات الجمعة.

وقال مؤسس حركة 6 إبريل لرويترز "مفيش حاجة تحبط آمالنا إطلاقا ولكن هذا الدستور لا يليق بمصر بعد الثورة".

ويقول منتقدون إن الدستور لا يوفر حماية كافية لحقوق الإنسان ويمنح الرئيس الكثير من الامتيازات ولا يحد من سلطة المؤسسة العسكرية.

ويقول مؤيدو مرسي إن الانتقادات ظالمة، وإن صدور الدستور بسرعة كان مهما لاستعادة الاستقرار وإن المعارضة تجعل الوضع أسوأ من خلال استمرار الاضطرابات.

ويقولون إن الاستفتاء أفضى إلى تسوية المسألة ديمقراطيا وإن الاحتجاجات مجرد فرصة أخرى لإثارة الاضطرابات.

ويتبادل الجانبان اللوم في المصاعب الاقتصادية مع هبوط العملة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم استيراد معظمها والتي يعتمد عليها معظم السكان.

وتقول المعارضة إن الحكومة فشلت في الإدارة الاقتصادية للبلاد بينما تلقي الحكومة باللوم على المعارضة في إشاعة مناخ عدم الاستقرار.

وهناك مصادر أخرى كثيرة للاحتكاك. ويطالب الناشطون بالقصاص لضحايا العنف السياسي الذي وقع خلال العامين الماضيين. ولم تبذل جهود تذكر لإصلاح أجهزة الأمن القمعية التي ترجع لعهد مبارك.

ويغذي مشاعر السخط وقوع سلسلة من كوارث المواصلات على الطرق والسكك الحديدية التي عانت من الإهمال سنوات عديدة.

ويعرقل الاستقطاب السياسي سعي حكومة مرسي للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، وفي ديسمبر كانون الاول أجل الرئيس المصري إصلاحات اقتصادية ضرورية تستهدف معالجة العجز في الميزانية والحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع تراجع احتياطي العملة الصعبة لمستويات متدنية خطيرة حصلت مصر على دعم من قطر التي قدمت نحو خمسة مليارات دولار في صورة منح وقروض.

وتعترف جماعة الإخوان المسلمين بأن الكثير من أهداف الثورة لم يتحقق بعد، غير أن الجماعة ترى أن إنجازات كثيرة تحققت من بينها الدستور الجديد وانتخاب أول رئيس مدني للبلاد.

وإحياء الذكرى السنوية بحملة خيرية كبيرة من الأساليب التقليدية للإخوان ويبين القوة التنظيمية التي مكنت الإسلاميين من الفوز في خمس عمليات اقتراع متتالية منذ سقوط مبارك في استفتاءين وانتخابات برلمانية مرتين وانتخابات رئاسية.

وقال أحمد سبيع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "الشعب يهتم جدا بلقمة العيش ويريد أن يشعر بتغيير من الثورة المصرية. هذه الأمور تحتاج من المعارضة المصرية أن تترجم ما تدعو إليه إلى برامج حقيقية تستطيع...أن تنافس برامج الحزب الذي خرج منه الدكتور مرسي".