وقال محمود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة إن التنافس يتم على إعداد المخطط العام للمشروع، وتوقع بدء تنفيذ البنية التحتية للمشروع مطلع 2015.

وقال مسؤول بالهيئة في يناير الماضي إن مصر طرحت كراسة شروط مشروع تطوير إقليم قناة السويس، وإن 14 تحالفا استشاريا فازوا بحق سحب كراسة الشروط من بين 46 تحالفا تقدموا لسحبها.

وكان رزق يتحدث على هامش المؤتمر العربي الأول للاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية الذي يعقد بالقاهرة بحضور مسؤولين مصريين ورجال أعمال عرب.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس -أحد أهم الممرات الملاحية في العالم- إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى وقت سابق إن "هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع".

وكان مشروع مماثل طرح في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أثار جدلا واسعا، وقال حينها منتقدون إن مقترح القانون الخاص بالمشروع الذي سمي بمشروع إقليم قناة السويس يجعل من "الإقليم دولة خارج الدولة".

وأطاح الجيش بمرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات واسعة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.

وأكدت الحكومة المصرية الانتقالية في سبتمبر الماضي إن هذا المشروع "لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل".

وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

وتم تشكيل مجلس تنفيذي لإدارة مشروع محور قناة السويس برئاسة مميش يضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات.