يتقدم عدد من القضاة وأعضاء النيابة صباح الغد بطلب لمجلس القضاء الأعلى بإلزام رئيسه المستشار محمد ممتاز متولي بقبول طلب المستشار طلعت إبراهيم بالتخلي عن منصبه كنائب عام والعودة للعمل بالقضاء واعتبار طلبه بالعدول عنه، كأن لم يكن واعتبار منصب النائب العام شاغرا.

ويقيم القضاة أيضا دعوى، حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منها، لدى دائرة رجال القضاء بالمجلس للمطالبة بإحالة النائب العام إلى "عدم الصلاحية" بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة القاضي مصطفى خاطر محامى عام أول شرق القاهرة من تدخله في عمله، طبقا للمادة 94 فقرة ثالثا من قانون السلطة القضائية".

ودعا القضاة، في مذكرة حصلت عليها "أصوات مصرية" اليوم، إلى وقف النائب العام "حتما عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137مكررا أ فقرة اولا والمادة 120 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".

واستند القضاة، في مذكرتهم، على أن استقالة المستشار طلعت عبد الله تمت بمحض إرادته وبطلان عدوله عن طلبه لمخالفته لما صرح به لوسائل الأعلام كافة من أنه "تقدم باستقالته من منصب النائب العام حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات أعضاء النيابة العامة" وهو ما ينفى تعرضه لأي ضغوط.