قال سياسيون وخبراء إن الكتلة التصويتية للأقباط سيتم تفتيتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب النظام الانتخابي الذي اشترط على جميع القوائم ضم عدداً محدداً من المسيحيين والنساء، ما يؤدي إلى توزيع تلك الكتلة على جميع القوائم الانتخابية -بما فيها قائمة حزب النور السلفي- بنسب متفاوتة.

 النظام .. وكتلة الأقباط

قال خبير النظم السياسية والمتحدث الرسمي باسم قائمة "في حب مصر" عماد جاد، إن الأقباط بعد الثورة تحولوا إلى رقم فاعل في الانتخابات، مدللا على ذلك بظهور بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس في مشهد 3 يوليو 2013.

وعقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، ألقت القوات المسلحة بيانا، في 3 يوليو 2013، لوضع خارطة طريق لمصر، وظهر في المشهد سياسيين ورجال دين من بينهم البابا تواضروس الثاني.

 وأضاف جاد، في تصريح لأصوات مصرية، أن الكتلة التصويتية للأقباط كانت واضحة التوجهات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضيتين نظرا لحدة الاستقطاب في المجتمع، حيث منح الأقباط 80% من أصواتهم إلى قائمة "الكتلة المصرية" في مواجهة قوائم الفصائل الإسلامية، كما اتجهت أغلبية أصوات الأقباط إلى الفريق أحمد شفيق في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

 وأشار جاد إلى أن النظام الانتخابي هذا العام سيفتت الكتلة التصويتية للأقباط، خاصة وأن القانون أجبر جميع القوائم على ضم عدد محدد من الأقباط، بما فيها قائمة حزب النور السلفي، وبالتالي ستوزع أصوات المسيحيين على جميع القوائم بنسب متفاوتة، ولكن دون غلبة لقائمة معينة.

وبموجب قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تضم "قائمة 15 عضوا" 3 مرشحين مسيحيين على الأقل، بينما تضم "قائمة 45 عضوا" 9 مرشحين مسيحيين على الأقل.

 انتخابات أقل طائفية

وأوضح أسحق إبراهيم، مسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الدوائر التي لن يكون فيها منافسة بين إسلاميين ومدنيين سواء قوائم أو فردي بشكل واضح سيكون للعصبيات الغلبة في توجيه أصوات الأقباط، مؤكداً أن الدوائر التي سيكون فيها منافسة بين الفصيلين الديني والمدني سيغلب عليها التصويت الطائفي.

وتوقع إبراهيم أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة نسبة أقل من نظيراتها السابقة في استخدام الدعاية الدينية بسبب ما سماه بـ"حضور السلطة الطاغي" وعدم المشاركة العلنية للإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في الانتخابات، مشيراً إلى أن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظة الإسكندرية قد يظهر فيه الدعاية الدينية بشكل أكبر بحكم أنه لا يزال أقوى معاقل التيار السلفي.

وأضاف أن مرشحي التيار الإسلامي سيكونون حذرين في استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات، بسبب حالة الاستقطاب المجتمعي الحاد، والرفض الشعبي، وقوة القبضة السلطوية الأمنية على جميع مراحل العملية الانتخابية. 

وأكد مسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الكنيسة قد يكون لها دوراً فاعلاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال توجيه أصوات رعاياها بشكل صريح، مستشهدا بتجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي دعمت فيها الكنيسة قائمة "الكتلة المصرية".

ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية، و120 يفوزون من خلال قوائم.

 نصيب الأسد

وقال رئيس برنامج النظام الانتخابي المصري بمركز الأهرام للدراسات، يسري العزباوي، إن الكتلة التصويتية للأقباط ستوجه بالترتيب لقوائم "في حب مصر" ثم "الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" يليهما "التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية" الذي تتزعمه المستشارة تهاني الجبالي.

وأضاف عزباوي، لأصوات مصرية، أن نصيب الأسد من أصوات المواطنين المسيحيين سيحصدها بالترتيب حزبي "المصريين الأحرار" و "المصري الديمقراطي الاجتماعي" على المقاعد الفردي، لاسيما وأنها الحزبين الأقرب لمزاج الكتلة التصويتية القبطية.

وشدد العزباوي على أهمية دور الكنيسة في حسم المنافسة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن دعم الكنيسة لقائمة انتخابية معينة أو مرشحين على النظام الفردي سيحسم المعركة لصالحهم، مؤكداً أن رصد وتقييم الرسالة الإعلامية للقنوات الفضائية التابعة للكنيسة خلال الفترة الماضية أظهر توجهات الكنيسة ومسار الكتلة التصويتية للأقباط في الانتخابات التشريعية.

وتجرى المرحلة الأولى للانتخابات للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل في الداخل.