وافق وزير المالية هاني قدري، يوم الأحد، على إتاحات عاجلة بقيمة 4 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء والبترول لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

والإتاحات تعني الدفعات التي تقوم وزارة المالية بصرفها لكل وزارة أو جهة حكومية، وذلك من إجمالي المبالغ المخصصة لها والتي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة في بداية السنة المالية.

وقال رئيس قطاع الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوزير وافق على إتاحة 3.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية منها مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية عن شهر يونيو الجاري.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى حوالي 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون فرد.

وتتضمن الإتاحة 500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع شهر رمضان، ومليار و500 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات المصرية للصوامع والتخزين، حسب البيان.

وأضاف عبد الفتاح أن الاتاحات تشمل أيضا مليار و855 مليون جنية لدعم الكهرباء عن شهر يونيو الجاري، ليصبح ما تم إتاحته لهذا الغرض 24 مليار و623 مليون جنيه منها 22 مليار و123 مليون جنيه لدعم توريد المواد البترولية لشركات الكهرباء من يوليه حتي يونيو 2015، ومبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه لاستيراد شحنات غاز لشركات الكهرباء.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الإتاحات المالية تشمل أيضا 158.6 مليون جنيه لوزارة البترول لقيامها بتوصيل الغاز للمنازل لعدد 74354 ألف وحدة، ليصبح إجمالي ما تم إتاحته لهذا الغرض 1.3 مليار جنيه لعدد 618912 ألف وحده.

كما وافق وزير المالية على إتاحة 65.2 مليون جنيه لتحسين خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب عن شهر يونيو منها 2.7 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإتاحتها لمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع والباقي يتم توزيعه علي الشركات التابعة لها.

وتشمل الإتاحة تخصيص 78 مليون جنيه لوزارة النقل تشمل 3.5 مليون لدعم اشتراكات الطلبة عن خطوط مترو الأنفاق، و74.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة عن خطوط السكك الحديدية وكذلك دعم لخطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية.