قال خالد نجم وزير الاتصالات، اليوم الجمعة، إن قرار تخفيض أسعار الإنترنت في مصر يهدف إلى نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع فئات المجتمع، وجذب 1.5 مليون مستخدم جديد بحلول عام 2016.

وأوضح نجم أن قرار إلغاء السرعات 256 و512 كيلو بايت /ثانية يهدف إلى تحقيق مفهوم المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتقديم خدمات للمواطنين، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تقديمه باستخدام هذه السرعات البطيئة.

وأشار، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه كان من المقرر إلغاء سرعة الـ1 ميجابايت، إلا أنه تم تأجيل هذا القرار إلى وقت لاحق.

كانت وزارة الاتصالات أعلنت، منتصف شهر يوليو الجاري، عن أسعار جديدة لخدمة الإنترنت في مصر للوصول بسعر الميجا إلى نحو 50 جنيه فقط.

وقال وزير الاتصالات إن نحو 40% من المستخدمين للإنترنت بمصر يعملون بسرعة 512 كيلو بايت /ثانية، نصفهم تقريبا لا يستغلون في الشهر إلا 10 جيجابت فقط من السعة، مقابل اشتراك شهري 95 جنيها، مشيرا إلى أنه مع الأسعار الجديدة يدفع المشترك 50 جنيها فقط، مع مضاعفة السرعة.

وأضاف أن نحو 560 ألف مشترك سيستفيدون من السياسة السعرية الجديدة، بتخفيض نسبته 47 % في التكلفة.

وقال إن "القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لتخفيض أسعار الإنترنت في مصر يهدف إلى نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع فئات المجتمع، حيث لا تتعدى النسبة الحالية الـ34 في المائة، وإن الوزارة تستهدف من التسعير الجديد جذب 1.5 مليون مستخدم جديد بحلول عام 2016".