قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية"، إلى جلسة 16 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة ومصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف.

وأسندت هيئة التحقيق إليهم أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه يوم 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض -ومن القاضي الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها- عدم صحة أقوال مرسي وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون بوادي النطرون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.

كما قضت المحكمة، في أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.