قال هشام رامز رئيس البنك المركزي، إن المصريين في الخارج يمكنهم شراء شهادات استثمار قناة السويس من خلال مراسلي أو وكلاء البنوك المصرية المصدرة للشهادات في الخليج أودول العالم المختلفة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للإعلان عن تفاصيل شهادات الاستثمار، إلى أن البنوك المصدرة للشهادات ستقوم بالإعلان على مواقعها الإلكترونية عن حساباتها ومراسليها في الخارج لتلقي طلبات المصريين في الخارج.

وقال رامز إن البنوك ستبدأ طرح الشهادات بالجنيه المصري، بينما الشهادات الدولارية "يتم مناقشتها لتحديد موعد طرحها".

وأضاف أن تحديد موعد طرح الشهادات أمام المواطنين يتوقف على إصدار القرار الجمهوري بالقانون الذي أقره مجلس الوزراء لمنح هيئة قناة السويس الحق في إصدار الشهادات. 

وقال إنه فور إصدار القرار الجمهوري سيتم توقيع بروتوكولات بين البنوك الأربعة الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) المشاركة في الطرح وهيئة قناة السويس ووزارة المالية، لطرحها أمام المواطنين، مشيراً إلى أن البنوك جاهزة ومستعدة لتلقي طلبات الاكتتاب وأن البنك المركزي طبع بالفعل (6 ملايين) شهادة.

وكانت الوكالة الرسمية قالت أمس إن طرح شهادات الإستثمار سيبدأ غداً (الإثنين).

وأوضح أن شهادات قناة السويس التي سيتم إصدارها "إسمية" ولا يجوز تداولها أو" نسخها"، وأنها ستصدر للمصريين فقط من خلال 4 بنوك وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس.

وأشار إلى أن الشهادات التي سيتم إصدارها ستكون بفئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة، مضيفاً أن الشهادات وعوائدها معفاة من الضرائب. 

وقال إن الفائدة ستوزع كل 3 أشهر للفئات من ألف جنيه ومضاعفتها، بينما توزع بشكل تراكمي في نهاية الفترة المقررة بـ 5 سنوات للفئات 10 و100 جنيه بقيمة 18 جنيه و180 جنيه على التوالي.

وأشار إلى أن الهدف من طبع شهادات الـ10 جنيهات والـ100 جنيه بهدف " تنمية الشعور القومي بالمساهمة في المشروع التاريخي ومشاركة جميع فئات المجتمع"، مضيفاً أن البنوك ستقوم بإرسال مندوبين للمدارس لتوزيع الشهادات وترويجها بين طلبة المدارس.

وقال إن البنوك لن يكون لها الحق في شراء الشهادات كما أنها لن تحصل على أى مصاريف أو عمولات عن طرحها.

وأوضح أن البنوك تقوم بطرح هذه الشهادات وتحويل قيمتها في حساب هيئة قناة السويس في البنك المركزي.

وأضاف أن البنوك الأخري غير المشاركة في الإصدار سيحق لها تلقي طلبات من عملائها لشراء الشهادات وتقوم بالإتفاق مع إحدى البنوك المصدرة لتوفير الشهادات لعملائها.

وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حالياً، وستكون مصدراً مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وأوضح أن الراغب في شراء الشهادة سيقوم بملء نموذج "تعامل مع البنك" لفتح حساب الشهادة وطلب الشراء بالكميات التي يريدها دون حد أقصى، بدون أية مصاريف إدارية أودمغات والتي ستتحملها البنوك "كمشاركة فى دعم الإقتصاد وهي مبالغ كبيرة".

وقال إن البنوك ستقوم بتوفير بطاقات ائتمانية للحصول على العائد كل 3 أشهر من خلال ماكينات السحب، كما أنها تتيح الإقتراض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادات من البنك المصدر لها. 

وأضاف أنه خلال أول إسبوعين من طرح الشهادات سيتم زيادة فترة عمل البنوك إلى السادسة مساءاً لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء الشهادات من خلال شبابيك مخصصة لهذا الغرض، كما أنه سيتم منح مديري الفروع الحق في مد عدد ساعات العمل عن الساعة السادسة في حالة وجود راغبين في الشراء.

وقال رامز " نتوقع إقبال وطلب كبير يغطي إحتياجات المشروع بسهولة"، مشيراً إلى أن البنوك "رصدت قيام عدد كبيرمن العملاء ببيع الدولار من أجل شراء شهادات الاستثمار".

وأوضح أن "الشهادات مضمونة من وزارة المالية كما أنها تصدر من هيئة لها ملاءة مالية قوية حيث حققت قناة السويس العام الماضي إيرادات 5.3 مليار دولار".

وأشار إلى أن الحكومة لم تقرر بعد آليات تمويلية أخرى غير الشهادات لتمويل مشروعات الحفر والأنفاق والطرق، إلا أنه قال إن البنوك الحكومية أبدت موافقتها على تدبير قرض مشترك لتمويل المشروع.

وكانت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي قالت في تصريحات سابقة لأصوات مصرية، إن البنوك ستقوم بتدبير قرض مشترك لتمويل المشروع في حالة عدم جمع المبلغ المطلوب من شهادات الاستثمار.

وقال رامز إن شهادات استثمار قناة السويس تستهدف جمع 60 مليار جنيه لتمويل مشروعات حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر تتضمن حفر على الناشف وتعميق وتوسعة المجرى الملاحي الحالي والأنفاق والطرق الخاصة بالمشروع.

وأضاف أنه "فور جمع قيمة تكلفة المشروع المقدرة بـ 60 مليار جنيه فسيتم وقف بيع الشهادات"، إلا أنه لم يحدد موعداً لإغلاق الإكتتاب في الشهادات أومدى زمني محدد لجمع هذا المبلغ. 

واستبعد محافظ البنك المركزي أن تؤثر شهادات استثمار قناة السويس على الودائع البنكية أو غيرها من الأوعية الإدخارية، موضحا أن ودائع الجهاز المصرفي تزيد بمتوسط 50 مليار جنيه كل 3 أشهر، كما أن الأوعية الإدخارية تزيد كل 3 أشهر بقيمة 15 مليار جنيه في المتوسط، و من ثم فإن شهادات الاستثمار لن تنافس غيرها من الأوعية الإدخارية خاصة وأنها تصدر بهدف محدد وهو تمويل مشروع حفر قناة السويس وأن البنوك ستتوقف عن بيعها فور جمع التكلفة المطلوبة.