وافق مجلس الشورى في جلسة اليوم السبت برئاسة أحمد فهمى رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة سنة.

أوضح النائب حليم حبيب مقرر الموضوع، أن الدورة النقابية الحالية تنتهي فى 27 مايو 2013 وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012 ويتعين أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل التاريخ المشار إليه بـ 60 يوما.

وأشار حبيب إلى أن الانتخابات المنوه عنها ستجرى تقريبا فى الفترة من بداية أبريل إلى شهر مايو، مضيفا تقدمنا بمشروع القانون الحالي بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر "نظرا لأهمية وجود نقابات عمالية، ولمنع الفراغ الذى يؤدى إلى إضرابات عمالية أكثر، وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير".

وأكد وزير مجلسي النواب والشورى حاتم بجاتو أن الحكومة أعدت بالفعل مشروع القانون والذي يفرق بين النقابات العمالية فى النقابات ومجالس الإدارات، لافتا إلى أن القانون حاليا يتم عرضه على أصحاب الشأن لمعرفة آرائهم ومطالبهم في القانون الجديد والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولفت بجاتو إلى أن هناك 6 أشهر حتى تنتهي الحكومة من هذا القانون وتقدمه إلى المجلس.

وتساءل النائب عصام العريان عن سبب تأخر الحكومة فى إعداد هذا المشروع بقانون، قائلا إن المجالس الحالية للعمال لا تمثلهم على الإطلاق، وأضاف مصر الثورة يجب أن تنعم بقانون يتوافق مع العمال ومتطلباتهم.

وكان أعضاء المجلس أكدوا ضرورة وجود مشروع قانون يحافظ على حقوق العمال وآمالهم وحقوقهم، منتقدين تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون الجديد.