قال مجلس الوزراء اليوم الإثنين إنه جرى توقيع عقد اتفاق التسوية بين مجموعة شركات داماك الإماراتية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وكانت "داماك" العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها أقامت العام الماضي دعوى تحكيم دولي في نزاع مع مصر يتعلق بأراض ومحاكمة رئيس مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني.

وقضت محكمة مصرية بسجن مالك الشركة غيابياً وإلزامه بدفع غرامة قيمتها 40.5 مليون دولار في وقائع مرتبطة بشراء أراض في منتجع خليج جمشة بالقرب من الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان نشر على الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم أنه بموجب الاتفاق يتنازل المستثمر حسين سجواني لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالي 290 مليون جنيه.

وأضاف أنه بهذا الاتفاق تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو فستقوم الشركة بموجب الاتفاق بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير النشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.

ويتم هذا التصالح بين المستثمر والنيابة العامة وفق المادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، من خلال رد قضعة أرض خليج جمشة للهيئة العامة للتنمية السياحية ووقف اجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يحقق حزمة من المزايا للدولة والمستثمر على السواء، أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة مخاطر التحكيمات الدولية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة، والتأكيد على إحترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن استكمال هذه المشروعات سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويساهم في تنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري وما يرتبط بهما من قطاعات أخرى.

وعزا وزير الإسكان مشكلات تأخر توصيل المرافق بالمدن الجديدة إلى إزدواجية المسؤولية بين هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المنفذة لمشروعات المرافق، مشيراً إلى أنه يتم حاليا مراجعة المسودة الرابعة والخامسة من اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في مايو المقبل.

ووقع اتفاق التسوية وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية طارق سعد الدين، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي، وعلاء أيوب ممثلاً عن المستثمر حسين سجوانى، وعصام أبو حامد ممثلاً عن شركة هايد بارك العقارية.

وشمل اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، مشروعات المجموعة في مصر وهي شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، وشركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة.