كتبت: أمنية طلال

قالت نهاد أبو القمصان إن بيان الإخوان المسلمين بشأن وثيقة الأمم المتحدة للنساء صورة طبق الأصل من بيان صادر عن هيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين بأسبوع.

وأضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة لأصوات مصرية أن "هذا البيان استكمال لذوبان مصر في تحالف ظلامي بدأ في الأمم المتحدة ويتكون من 17 دولة تسعى لإجهاض حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين حذرت أمس من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها واعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات.

وقدمت الجماعة -التي أتى منها الرئيس المصري محمد مرسي- عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" الاعلان الذي تسابق مفوضية الامم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل الى صيغة توافقية بشأنه بحلول يوم الجمعة.وأوضحت أبو القمصان أن وثيقة الأمم المتحدة وثيقة أممية تتحدث عن قضية العنف التي تعاني منها النساء في كثير من بلدان العالم وخاصة الدول العربية، قائلة إن قضية الشواذ ليس لها أولوية لدى كثير من شعوب الأرض.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلى عدم إطلاع الإخوان المسلمين على مشروع الوثيقة، مؤكدة أن بيانهم يكشف "عدم وطنيتهم وانبطاحهم أمام دولة بعينها ومحاولاتهم الإتجار بالدين واستغلال جهل عدد كبير من الناس، وقالت إن قطر نفسها تقدمت بتوصيات شديدة الانفتاح".

وأكد المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم أن بيان الإخوان المسلمين ادعى أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة.

وقال المجلس "إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأمم المتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة".

وأضاف المجلس أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، قائلا "من المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة حيث ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخلق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وأشار المجلس الى أن الدين الإسلامي ساوى بين الرجل والمرأة في الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، موضحا أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.

وقال المجلس "اعتبار المرأة في مرتبة أدني من الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام"، مشيرا الى أن الدين الإسلامي الحنيف ليس مسؤولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الإسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية.