كشف مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر عن أن مناقشات اللجنة تركزت على أن تكون مشاركة مجلس الشورى (الشيوخ) في العملية التشريعية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة والضرائب.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المناقشات ركزت على كيفية تفادى أي تعطيل تشريعي من مشاركة مجلس الشيوخ "الشورى" في العملية التشريعية، وأنه من المستهدف أن تتراوح مدة مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ما بين 15 و30 يوما كحد أقصى قبل أن تعاد لمجلس النواب "الشعب".

وأشار إلى أن هناك اتجاها لأن يكون للشيوخ "الشورى" اختصاصات لإختيار رؤساء الهيئات المستقلة، كما أن هناك إقتراحا بمشاركته في اختيار المحافظين، إلا أنه لم يتم التصويت عليه بعد.

ورجح المصدر أن تستمر المناقشات ليوم غد حول نفس هذه القضايا قبل أن يتم التصويت عليها تمهيدا لعرض المقترحات على لجنة الصياغة.

 ويأتى هذا بعد أن تم التوافق على استمرار عمل مجلس الشيوخ في جلسة سابقة إلى لجنة نظام الحكم باللجلسة التأسيسية، بينما تركزت جلسة اليوم على صلاحيات واختصاصات المجلس .

ومن الجدير بالذكر أن اللجان المختلفة تمرر المواد المقترحة غير النهائية للجنة الصياغة لإحكام نصوصها، وسيتم التصويت عليها لاحقا من قبل الجلسة العامة للأعضاء المئة للجمعية.