أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم الجمعة عن توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين فى مجال تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المعايير البيئية في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر.

وقال الملا، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن التوقيع يعد  استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي وجاري العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول وتعزيز توفير إمدادات الطاقة إلى جانب دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصرى .

وأضاف الملا أنه بمقتضى الملحق سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر وكيفية تطويرها فى مجال التنمية المستدامة والمساهمة فى توفير إمدادات الطاقة وخفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

وبحسب البيان، وقع المذكرة عن الجانب المصرى كل من محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وخالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) و أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وعن البنك الأوروبي إريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية.

ومن جهته، قال راسموسين إن الإتفاق الموقع مع قطاع البترول يأتى تأكيداً على التزام البنك منذ بداية عمله فى مصر فى عام 2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموي.

وأشار إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بحوالى 1.2 مليار يورو في 28 مشروعا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج " دعم الأعمال الصغيرة " والذى استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.