قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن عام 2012 شهد ما وصفته بهجوم ملحوظ للحكومات العربية على حرية التعبير وحرية الصحافة، سواء من الحكومات التي وصلت للحكم عبر الثورات العربية، أو من الحكومات التي تقاوم وصول التغيير لشعوبها.

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عن صدور تقريرها السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2012، والذي يرصد انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة والتطور التشريعي الذي تشهده البلدان العربية عقب ثورات الربيع العربي، ومؤشر حرية التعبير في العالم العربي سواء الانتهاكات الحكومية أو سبل المقاومة التي يبديها الصحفيون والإعلاميون ومستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقدم التقرير مؤشرا وترتيبا لأكثر الحكومات انتهاكا لحرية التعبير،طبقا للمعايير الدولية في احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث تذيلت الحكومتان السورية والسعودية القائمة، وتصدرتها موريتانيا ولبنان وليبيا، في حين احتلت مصر المرتبة الخامسة عربيا.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لأصوات مصرية إن التقرير، وهو التقرير السنوي السادس للشبكة لم يتضمن توصيات لإصلاح حالة حرية التعبير في مصر، لكن الشبكة أصدرت من قبل دراسات تتضمن خطوات محددة، تنتظر إرادة سياسية، قال إنها غير متوافرة الآن، لتنفيذها.

وأضاف أن الشبكة، التي تشارك في ائتلاف وطني لحرية الإعلام، أرسلت لكل من مجلس الشورى والرئاسة بمقترح للتعديلات الضرورية على القوانين المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وقال إنه يجب تنقية القوانين من العقوبات الجنائية وعقوبة الحبس في النشر، والتعبيرات الفضفاضة في القوانين، وتأكيد حرية التظاهر وحق تكوين النقابات والجمعيات.

وقال "الكلام لا يجب أن يذهب للمحكمة".

وأضاف عيد أن الدولة تسيطر على 40% من الصحافة والإعلام، ويمكنها أن تقدم نموذجا للمهنية، لا أن تطالب الإعلام الخاص بالموضوعية، في الوقت الذي تستخدم الإعلام المملوك للدولة في الهجوم على المعارضة.

ورصد التقرير ما سماه كسر حاجز الخوف لدي الشعوب العربية، "ليس فقط في البلدان التي شهدت ثورات وإنما كل البلدان العربية فأصبحت وسائل الاعلام اكثر قدرة علي انتزاع مساحات أوسع للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات بشكل مباشر وأصبح كافة المواطنين والنشطاء أكثر جرأة في نقد السلطات وتقديم الحقائق للرأي العام دون الخوف من سيوف الحاكم المسلطة علي رقبة حرية التعبير".

وقال التقرير إن محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر ضرب الرقم القياسي في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

ويرى التقرير أنه تم تمرير دستور في مصر لم يراع طموحات القطاع الإعلامي والصحفي في المواد الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة، مما أدي لصدور قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل عرضه علي الاستفتاء مع كافة القوي المدنية التي كانت ممثلة في الجمعية.

وأضاف أن البنية التشريعية التي تنظم حرية التعبير في مصر لم تختلف كثيرا عقب ثورة 25 يناير، ولم يتم إصدار أي تشريع من شأنه تحسين وضع منظومة القوانين التي تنظم حرية التعبير، فبقي الحبس في قضايا النشر، وبقيت المواد المقيدة للحريات في كل من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الصحافة، وقانون إنشاء نقابة الصحفيين، وقانون الحفاظ علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم نشرها، وقانون الإحصاء والتعداد، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون الرقابة علي الأعمال الفنية.

وأشار التقرير لإصدر الرئيس محمد مرسي، عقب نقل سلطة التشريع له، قرارًا إيجابيًا بالقانون رقم 85 لسنة 2012 بشأن تنظيم الصحافة نص علي أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف"، ليلغي الحبس الاحتياطي في جرائم النشر التي تتم بواسطة الصحف نهائياً.

وأورد التقرير، المنشور على موقع الشبكة على الإنترنت، نماذج لما قال إنه تضييق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وحرية الإبداع والأعمال الفنية، وانتهاك لحق التظاهر والاعتصامات، في ظل حكم المجلس العسكري، وبعد انتخاب الرئيس مرسي، والاعتداء بالضرب والسب والتهديد للمعارضين والإعلاميين والصحفيين، ومقتل صحفي وصفه التقرير بأنه اغتيال مقصود.