قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة للبت فيها وإعطاء الرأي القانوني فيها.

وكان محمد حامد سالم المحامي أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، التحري عن مصادر تمويل حملة مرسي ومدى قانونيتها من عدمه.

كما طالبت الدعوى بحصر تكاليف إنفاق الحملة ومدى مشروعيتها، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل الحملة للرأي العام.

‫وأشارت الدعوى إلى أن أجهزة الأمن المصرية رفضت وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، مضيفة أن مستندا عرضته وسائل الإعلام كشف عن أن مرشد جماعة الإخوان أعطى مبلغ مليون دولار لأحد قيادات الجماعة بقرية "دروة" بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسي.

وأكدت الدعوى أن مرسي لم ينف هذه الوقائع وأنه لم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، مشيرة إلى ضرورة تطبيق المادة "26" من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 والذي ينص على "إلزام المرشح بتقديم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية، ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح وما تم إنفاقه على الحملة، حتى يتضح عما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا".