قال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو عشرة في المئة مع اعتماد أكبر مستورد للقمح في العالم على الإنتاج المحلي وبناء صوامع لتخزين القمح.

وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص.

لكن عامين من التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك استنفدت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بمعدل مليار دولار شهريا تقريبا مما يثير تساؤلات حول قدرة مصر على شراء احتياجاتها من خلال العطاءات المفتوحة.

ونقل عن وزير التموين المصري باسم عودة قوله الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يعرض المصدرون الأمريكيون والأوروبيون "شروطا ميسرة" فيما تسعى مصر لبناء مخزوناتها المتناقصة.

وقال عبد المؤمن لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر في دبي إن مصر تحتاج نحو تسعة ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم. وأضاف "نتوقع إن شاء الله إنتاج نحو 9-10 ملايين طن هذا العام.. العام الماضي الكمية الاجمالية التي استطعنا تخزينها من إنتاجنا من القمح كانت 3.8 مليون طن لكن هذا العام مع إضافة المزيد من طاقة التخزين نتوقع أن نصل إلى 4.5 مليون طن."

وأنتجت مصر 8.4 مليون طن من القمح العام الماضي. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية والمجلس العالمي للحبوب أن يزيد الانتاج المصري بشكل هامشي إلى 8.5 مليون طن هذا العام.

ويتوقع عبد المؤمن مع تحسن منشآت التخزين وزيادة أعدادها أن تصل الواردات الحكومية إلى نحو 4-5 ملايين طن وهو ما يقل 8-10 في المئة عن العام الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد خصصت ميزانية للواردات قال الوزير إنه ليس هناك نقص في الأموال المخصصة لاستيراد القمح اللازم للخبز المدعم وأنه سيتم استخدام نحو 1.6 مليار دولار لشراء القمح من المزارعين المصريين.

وتابع قائلا "لن نقدم أي تنازلات بشأن جودة الخبز المدعم وليس صحيحا أننا نعتزم شراء أقماح أقل جودة من الخارج سنشتري من بلدان مثل أوكرانيا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة."

لكن مع التوترات السياسية التي تعيشها مصر والمتاعب التي يعانيها قطاع السياحة -وهو أحد مصادر العملة الصعبة- جراء الموجات المتتالية من أعمال العنف بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي قالت مصادر في قطاع الحبوب إن مصر ستواجه صعوبات في اتمام مثل هذه الصفقات.

وتراجعت المشتريات الحكومية منذ يناير الماضي لأقل من ربع ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار تقرير حكومي صدر يوم 27 مارس إلى أن المخزونات الاستراتيجية من القمح المستورد والمحلي تقلصت إلى 2.116 مليون طن وهو ما يكفي لسد الاحتياجات لمدة 85 يوما.

ومع ذلك ذكر عبد المؤمن أن مستويات المخزونات تبلغ 2.8 مليون طن وهو ما يكفي حتى يونيو.

واستطرد "التحدي الأكبر الذي يواجهنا حاليا هو بناء ما يكفي من مساحات التخزين بحيث يمكننا تخزين المزيد من المحصول المحلي وبمجرد أن نفعل ذلك لن نواجه مخاطر أي نقص."