حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة 22 فبراير المقبل للحكم قي دعوى إدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية، كـ"جماعتين ارهابيتين، وحظر تنظيمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية".

كان أحد المحامين أقام دعوى، طالب فيها بإدراجهما، واستند فيها إلى أن "الجبهة السلفية أصدرت بيانا، دعوا فيه أعضائها وحرضوا المواطنين، على النزول إلى الشوارع حاملين السلاح، ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة تحت عنوان انتفاضة الشباب المسلم".

كانت الجبهة السلفية دعت إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر الماضي ورفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية، على حد قولها.

كانت هيئة المحكة استعمت في وقت سابق إلى "إلى الأسطوانات المدمجة، التي تحتوي على بعض الدلائل وعبارات التحريض، التي تدين أعضاء كل من أعضاء الجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية".

وعقدت جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.