نقلت الصفحة الرسمية للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية على الفيس بوك قوله اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية تعمل على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وتعد مجموعة إجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي قوله "حان الوقت لإصلاح شامل لمناخ الاستثمار.. وليس مجرد تعديل بعض القوانين".

وتسعى حكومة حازم الببلاوى المدعومة من الجيش لاتخاذ اجراءات لإنعاش الاقتصاد المتباطىء وتحسين مستويات معيشة المواطنين التي تأثرت بعد أكثر من عامين من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وأعلنت الحكومة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 23 مليار جنيه، وقالت إنها قد تطلق خطة ثانية خلال أشهر.

وقالت الصفحة على لسان نائب رئيس الوزراء إن الحكومة تأمل أن تبدأ إجراءاتها في إحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين مع نهاية العام.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين قوله إن الحكومة تعد مشروع قانون جديد لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط القواعد المتعلقة بذلك وإزالة التعارض بين القوانين.

وأضافت أن الحكومة تقوم بمراجعة قانون المناقصات والمزايدات "بما يحقق إطارا قانونيا يجمع بين الحفاظ علي المال (العام) وتيسير الأعمال والإنجاز".

وتعاني الحكومة المصرية من تضخم حجمها وبيروقراطية الإجراءات وانتشار الفساد ما يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار بالبلاد.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين إن الحكومة تعمل على تنشيط التمويل العقاري و"إيجاد آليات فاعلة للسجل العيني لإدخال العقار في منظومة الاقتصاد الرسمي".

ويوجد بمصر مئات المناطق العشوائية التي تضم ملايين المساكن غير المسجلة ما يجعل من الصعب تحصيل ضرائب عنها أو استفادة أصحابها من قروض التمويل العقاري.

وقالت الصفحة على لسان نائب رئيس الوزراء إن مساعي الحكومة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي بمصر لا تهدف لتوسيع حصيلة الضرائب "ولكن لتوفير مظلة حماية للأعمال وتأمين للعمالة".

ويشكل الاقتصاد غير الرسمي في مصر نحو ثلث الاقتصاد على الأقل، ويشغل نسبة كبيرة من العمالة.

وقالت صفحة بهاء الدين اليوم إن الحكومة تعمل على تشكيل فريق عمل لتنفيذ برنامج تحفيز بيئة الاستثمار برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ويشارك فيه وزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية وخبراء من كافة التخصصات.

وأضافت "لن يبدأ فريق العمل من الصفر وسنبني من حيث انتهى الآخرون في دراسات إصلاح مناخ الاستثمار لنصل إلى منظومة فاعلة".

ونقلت على لسان بهاء الدين أن ارتفاع مستوي التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية هو "رسالة إيجابية للاقتصاد المصري نبني عليها".

ورفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الجمعة تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "‭B-/B‬" من "‭CCC+/C‬".

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".

وحصلت مصر مؤخرا على قروض ومساعدات من السعودية والإمارات والكويت تبلغ 12 مليار دولار وتلقت وعودا بمزيد من المساعدات.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين قوله "لا يوجد أخطار من حجم الدين الخارجي، وأغلب الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا تمت بشروط لا تثقل كاهل الدولة".