انتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الأحكام الصادرة اليوم بحبس صحفيين بقناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت"، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية.

ومن بين الصحفيين الذين حوكموا في القضية أسترالي وكندي وهولندية وبريطانيين.

وقال الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكم لم يكن مفاجئأ، وإنه "استكمال لمسلسل الهجوم العنيف على الصحافة الذي لم نشهده منذ أكثر من 40 عاما".

ووصف عيد، في مداخلة هاتفية مع أصوات مصرية، الحكم بأنه "رسالة لكل الصحفيين .. إذا لم تعلن ولائك للنظام فالسجن أقرب إليك من حبل الوريد".

وأضاف أن الحكم يثبت للعالم أن تراجع مصر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة مازال مستمرا، وقال "في ظل الحكم الأخير .. لا يمكن لكوريا الشمالية أن تظل على قمة الدول القمعية دون مصر".

وقالت شيماء أبو الخير، مستشار لجنة حماية الصحفيين الدولية، إن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة قاسي وصادم.

وأضافت أبو الخير، في تصريحات لأصوات مصرية، أن هيئة المحكمة لم تراعي طبيعة ومتطلبات العمل الصحفي، وقالت "أدلة القضية كان من المفترض أن تؤدي للبراءة وليس لتغليظ العقوبة".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، أصدرت تقريرا في عام 2013، قالت فيه إن مصر من أخطر بلدان العالم في العمل الصحفي، وتتصدر أخطر 5 بلدان في العالم في حبس الصحفيين.

وأشارت أبو الخير إلى مخالفة الحكم الصادر ضد صحفيي قناة الجزيرة للدستور المصري الجديد الذي يجرم حبس الصحفيين، مؤكدة أن الصحفيين المصريين والمراسلين الأجانب يتعرضون حاليا في مصر لخطر الاعتقال والحبس الاحتياطي والسجن المشدد.

وأضافت أن هناك أربعة صحفيين محكوم عليهم بالسجن المشدد بعد 30 يونيو في مصر، ثلاثة من قناة الجزيرة وواحدة من جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حال جماعة الإخوان المسلمين.

وقال أحمد عزت، المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الحكم مخالف للقانون وعلى درجة كبيرة من القسوة والتسييس لأن المتهمين لم ينسب لهم استخدام العنف أو التحريض عليه، ولا توجد في أوراق الدعوى أدلة على مخالفتهم القانون.

وأضاف عزت في مداخلة هاتفية مع أصوات مصرية، أن مثل هذه الأحكام لم تصدر على مر السنين الماضية، معتبرا أنه مؤشر خطير على مستقبل حرية التعبير في مصر.

وتابع أن الحكم صدر ضد الصحفيين لمجرد عملهم بقناة على خلاف مع النظام الحالي، وقال "العمل مش جريمة والصحافة مش جريمة طالما لم يتضمن القيام بالعنف أو التحريض عليه".

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم نشر على موقعها، إن إدانة صحفيي قناة الجزيرة اليوم هو هجوم عنيف على حرية الصحافة.

ووصف فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، الحكم بأنه "مدمر للصحفيين ولأسرهم"، وقال إن احتجاز صحفيين وتوصيفهم بالإرهابيين لمجرد قيامهم بوظيفتهم هو يوم أسود لحرية الإعلام في مصر.

وأضاف لوثر أن السبب الوحيد لحبس هؤلاء الصحفيين هو أن السلطات المصرية لا تحب ما يقومون به، قائلا "هؤلاء سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط .. أي شخص يجرؤ على تحدي النظام في مصر الآن يعتبر هدفا مشروعا".

واعتبر بيان العفو الدولية الأحاكم الصادرة اليوم "تثبت أن القضاء المصري إما أنه غير راغب أو غير قادر على إجراء محاكمة نزيهة وعادلة عندما يتعلق الأمر بمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إنه على الرغم من غياب المهنية عن الكثير من برامج قناة الجزيرة في تغطيتها الإعلامية، وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان، إلا أن ذلك لا يبرّر تلفيق التهم المطاطية للصحفيين بها للانتقام منهم".

وطالبت بإسقاط جميع أحكام الحبس ضد صحفيي الجزيرة بشكل خاص، وضد الصحفيين المصريين بشكل عام.