طالبت الجبهة الوطنية لنساء مصر رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة من حيث التشكيل والصلاحيات وإعادة النظر في دوره.

وترأس المجلس القومي للمرأة حاليا السفيرة مرفت تلاوي بناء على قرار المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 77 لعام 2012 بإعادة تشكيل المجلس بحيث يضم 30 شخصية.

وقالت الجبهة في بيان أمس "إن تحقيق المساواة ودعم تكافؤ الفرص يحتاج إلى اتخاذ تدابير تشريعية لحماية الفئات المهمشة للنهوض بأوضاعهم".

واقترحت لضمان المساواة ومراعاة حقوق المرأة إضافة المادة التالية إلي الإعلان الدستوري: "المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، والدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات".

وأكدت على "ضرورة إنشاء لجنة استشارية معنية بأوضاع النساء تابعة لمجلس الوزراء مكونة من 7 سيدات وتقوم اللجنة باختيار سيدة واحدة بكل وزارة تكون بمثابة نقطة اتصال ما بين اللجنة والوزارة، مطالبة بصلاحيات للجنة الاستشارية بالاطلاع والوصول إلي مشروعات القوانين ومسودات القرارات والسياسات الصادرة عن الحكومة والحق في اقتراح تعديلات ضرورية لتضمين ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي".

وطالبت الجبهة أيضا بتحديد دور وصلاحيات مستشارة شؤون المرأة لرئيس الجمهورية المؤقت، بحيث تتضمن الصلاحيات النظر في تطبيق الاتفاقيات الدولية المتصلة بشؤون المرأة التي صدقت مصر عليها، وضمان تمثيل نوعي في جميع اللجان الرئاسية والوزارية والبعثات الدبلوماسية.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت عن تعيين سكينة فؤاد مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون المرأة منذ عشرة أيام.

وأكدت على ضرورة مراعاة تمثيل النساء في اللجنة العليا للمصالحة الوطنية التي نصت على إنشائها خارطة الطريق

وأشارت الجبهة أيضا إلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة لضمان حرية التنظيم وتكوين النقابات والجمعيات، بما يسمح تنظيم قطاع العمل الغير رسمي والذي يتكون غالبيته من النساء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.