قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب المنحل والقيادى بحزب الحرية والعدالة، حسين إبراهيم، أمس، إن «مجلس الشعب قائم بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودته»، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق» أن محكمة القضاء الإدارى «لم تحسم موقفها من الطعن على قرار الدستورية الخاص بحل المجلس حتى الآن».

 وأشار إلى أن «حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص بنظر قرار بطلان مجلس الشعب من عدمه بعد الخطاب الذى أرسله إليها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس لا يعنى أن المجلس غير قائم».

 وأكد زعيم الأغلبية أنهم يفكرون فى عقد جلسات للمجلس خلال الأيام القادمة بعد التشاور مع الكتاتنى.

 من جانبه قال محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس إن «المجلس قائم قائم قائم وقرار حله ليس حكما قضائيا ولكن قرارا سياسيا»، مضيفا أنه «لا يعترف بأى قرار أو حكم يبطل مجلس الشعب».

 بينما أكد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس المنحل، أنه لن يتم عقد أية جلسات خلال الأيام المقبلة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله.

 وفى سياق متصل، قدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مذكرة تظلم إلى الرئيس محمد مرسى، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حول قرار المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بحل مجلس الشعب، معلنا تضامن 87 نائبا من مختلف التيارات السياسية معه وجارٍ الحصول على توقيعاتهم. 

 وقال العمدة فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها «نرفع هذا التظلم إلى رئيس الجمهورية ليتخذ قراره السيادى بعرض حل برلمان الثورة على الشعب الذى انتخبه لاستفتائه بشأن حل البرلمان من عدمه على ضوء المادة 25 من الإعلان الدستورى والتى تمنح الرئيس بصفته رئيس الدولة اختصاصا سياديا بالسهر على تأكيد سيادة الشعب».