قال وزير الصناعة منير فخري عبد ا­لنور إن رئيس الوزراء وافق على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس استهلاكا الفعلي، وليس الكميات المتعاقد عليها مع الشركة القابضة للغازات، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2011.

وأشار عبد النور، في بيان اليوم السبت تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى أن شركات صناعية عديدة تضررت من محاسبتها علي الكميات المنصوص عليها في التعاقد مع شركة الغاز، حتي لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع.

وأضاف أن شركة الغاز تحاسب المصانع على الكميات المتعاقد عليها على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه المصانع في توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز المتعاقد عليها.

وتعاني مصر من أزمة في توفير كميات الطاقة اللازمة لسد احتياجاتها.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشأت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي الي زيادة تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات.

وأشار إلى أن محاسبة الشركات على استهلاكها الفعلي من الغاز، سيكون له تأثير إيجابي علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.