أعلنت قيادات فى جماعة الإخوان وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، الموافقة على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى دون تعديل، فيما جدد حزب النور السلفى إصراره على ضرورة حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية واستبدالها بـ«أحكام».

وأكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، النائب بمجلس الشعب، موافقته على بقاء المادة الثانية من الدستور، وقال حشمت: «أوافق على بقاء المادة الثانية كما هى؛ لأن مناخ التربص والاستعداء الذى زاد الإعلام من حدته لا يسمح بتغييرها» مضيفا: «فى ظل هذا النص أيضا تم تقنين الشريعة».

وقال الدكتور محمد عماد الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «نحن متمسكون فى الحزب بالإبقاء على المادة الثانية؛ لأن مبادئ كلمة عامة تشمل القواعد الكلية والأحكام العامة من الشريعة، مشيرا إلى أن «الحزب يعقد مشاورات مع حزب النور السلفى بشأن المادة الثانية، والنور فى طريقه للاقتناع».

واستدل عماد الدين بأن حزب النور من الأحزاب التى وقعت على وثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية فى صياغة الدستور الجديد للبلاد، والوثيقة تؤيد الإبقاء على المادة الثانية».

لكن عضو الهيئة العليا بحزب النور يونس مخيون جدد تأكيد حزبه على «التمسك بتعديل المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية؛ وذلك بحذف كلمة مبادئ، من نص المادة ووضع كلمة أحكام مكانها».

وتنص المادة الثانية على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع)، وقال مخيون لـ«الشروق»: نحن لا نعمل تحت ضغط إعلامى لا يمثل غالبية الشعب، وإنما يمثل نخبة صوتها عال فى الإعلام، ونعمل فقط بما يرضى الله ومصلحة الوطن، مشيرا إلى أن غالبية المصريين يريدون الشريعة. وأكد مخيون أن الحزب سيمارس جميع الوسائل المشروعة والمتاحة لتعديل المادة الثانية،مضيفا: «هناك آلية لإقرار مواد الدستور فى الجمعية ونحن ملتزمون بها».