قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم الخمسين، إن الدستور الجديد سمح للعمال والفلاحين بتشكيل أحزاب سياسية تعبر عنهم، كتعويض ﻹلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية.

وأقرت لجنة الخمسين أمس عدم تضمين الدستور الجديد نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، بأغلبية 32 صوتا، مقابل 6 أصوات كانوا مع استمرار النسبة،

وأعلن عبد الفتاح إبراهيم عضو الخمسين، ورئيس الاتحاد العام للنقابات، استقالته من اللجنة، اعتراضا علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية.

وأضاف سلماوي، في تصريح صحفي اليوم، أن أحمد خيري ممثل العمال باللجنة، وممدوح حمادة ممثل الفلاحين، أكدوا أنهم رجعوا لقواعدهم، ووجدوهم موافقين علي قرار اللجنة، بشرط تمثيلهم في أي كوتة يتم إقرارها في الدستور.

وعن إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استقالته من اللجنة، قال"هذا قرار يخصه، وهذا ما نقله لنا ممثلو العمال والفلاحين".

وهتف العمال اليوم أثناء إحيائهم للذكرى الثانية لأحداث محمد محمود "يا ببلاوي اصحى وفوق العمال مش بيض مسلوق" للتنديد بقرار لجنة الخمسين أمس اﻹثنين بإلغاء نسبة الـ50 % عمال وفلاحين، وانتقد العمال تهميش الحكومة للعمال ودورهم في بناء الدولة.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، - أثناء إحياء ذكرى محمد محمود -، إن ما حدث بلجنة الخمسين وتغولها على حقوق العمال، مرفوض تماما ولن نسمح به فكل القوانين العمالية سوف يتم اغتيالها من مجلس النواب القادم الذى سيفصل القوانين وفق أهوائه، وتضيع حقوق العمال والحركة الصناعية، وتضيع مصر.

وأشار سلماوي إلى أن غالبية أعضاء الخمسين، يجمعون علي وجود مادة تضع في باب اﻷحكام الانتقالية، تسمح بتمثيل متوازن لفئات كثيرة مثل العمال والفلاحين واﻷقباط والمرأة وذوي اﻹعاقة.

وقال إن الاتجاه العام داخل اللجنة، يسير في نحو ترك تحديد شكل النظام الاتخابي للقانون، على أن يتم وضع مادة بباب اﻷحكام الانتقالية بشكل النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة فقط.

وأعلن سلماوي علي أن الدستور الجديد لن يتضمن المادة 219 أو مضمونها، مضيفا أنه من الوارد أن تتم اﻹشارة إلى تفسير كلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، بما يتمشى مع تفسير المحكمة الدستورية العليا للكلمة.

وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.