قال المستشار خميس عزت رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان اليوم الأحد إن اللجنة تحفظت على أموال 1375 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن.

وأضاف خميس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم وبث على التلفزيون المصري، أنه تقرر رفع التحفظ عن أموال 5 أشخاص ليصبح العدد النهائي للمتحفظ على أموالهم 1370، مضيفا أن قيمة أموالهم المتحفظ عليها بلغت 154 مليون و758 ألف جنيه.

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وتابع خميس أن اللجنة تحفظت على 1166 جمعية تابعة للجماعة، وتم رفع التحفظ على 41 منها، ليصبح العدد النهائي 1125 جمعية، بإجمالي أرصدة في البنوك بلغت 20 مليون و87 ألف جنيه، مضيفا أن اللجنة تحفظت كذلك على 460 سيارة و318 فدانا تابعين للجماعة.

وأشار إلى أن اللجنة تحفظت كذلك على 112 مدرسة تابعين لأعضاء بالجماعة، تم رفع التحفظ عن 7 مدارس منها، مضيفا أن إجمالي أرصدة المدارس المتحفظ عليها بلغ أكثر من 283 مليون جنيه .

وأضاف أنه تم التحفظ على 43 مستشفى بالإضافة إلى الجمعية الطبية وجمعية رابعة العدوية، وبلغ إجمالي أرصدتهم في البنوك 111 مليون 183 ألف، "بينما عثر على في خزائن المستشفيات 5 مليار و56 ألف جنيه".

وقال عزت، خلال المؤتمر الذي استغرق أكثر من ساعتين، إن اللجنة عثرت على أوراق توثق تخطيط الجماعة لارتكاب تجاوزات في حق القضاة والسلطة القضائية.

وأوضح أن الجماعة وضعت مشروع قانون بتعزيز بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وإقرار تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وخفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 60 عاما بهدف التخلص من بعض القضاة.

وتابع أن الجماعة خططت كذلك لحصار المحكمة الدستورية العليا، ووضعت خطة للحصار واحلال وتبديل المحاصرين للمحكمة من قبل أعضائها في المحافظات واطلاق شائعة حل المحكمة.

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، قال خميس إن اللجنة عثرت على وثائق توضح أن الجماعة "هيمنت على الرئاسة والحكومة عن طريق خطة وضعتها لدعم الوزراء وتوجيههم"، مضيفا أنه تم العثور أيضا على مقترح مقدم من قياديين بالجماعة بحركة المحافظين وأن يكون لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي للجماعة- نائبا أو سكرتيرا عاما في كل محافظة.

وأشار إلى اللجنة عثرت كذلك على مقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش في وزارة الداخلية.

وبالنسبة لملف المراسلات الحكومية، قال عزت إن اللجنة عثرت على ملف كامل يفيد تسريب المراسلات الحكومية أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، "ويحتوي على مجموعة مراسلات بين مسؤولي الدولة مكتوب عليه سري وسري للغاية من بينها ملف المساعدات لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي لرئاسة الجمهورية، كما ضم الملف مراسلات أخرى تتعلق بالأمن الوطني".

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية، قال رئيس اللجنة إنه عٌثر على مقترح للجماعة معد بمعرفة ما يسمى "ضباط النخبة المصرية" المنتمين للإخوان معنون "بالأمن الوقائي المضاد" الذي يضم مقترح لعمل إجراءات للسيطرة على الأجهزة الأمنية بالدولة وتكوين أجهزة بديلة تابعة للجماعة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن عن هويته الإسلامية ويتبع رئاسة الجمهورية تحت مسمى "أمن هيئة الرئاسة".

وحول علاقة جماعة الإخوان بالأحزاب السياسية، أشار عزت إلى أنه عثر على تقرير يفيد بأن الجماعة خططت لتشكيل "تكتل الأحزاب الإسلامية " وتشكيل "حكومة تحالف إسلامي موسع"، وذلك بالتعاون مع أحزاب "النور، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، وغيرها".

وقال عزت أنه فيما يتعلق بعلاقة الجماعة ببعض الحركات السياسية خلال الأحداث الأمنية، "أتضح أن الجماعة كانت على علاقة بالحركات مثل البلاك بلوك وإنها كانت تحركها".

وعن استعدادات الجماعة لأحداث 30 يونيو، أوضح عزت أن الجماعة وضعت خطة تضمنت استخدام العنف من قبل أعضائها للتصدي للمظاهرات، على أن يقوم مكتب الإرشاد بالتوجيه للحشد والتواجد بالميادين والإعلان عن حماية المقار وتوجيه رسائل واضحة لمؤسسات الدولة بأنهم لن يتوانوا عن حماية الشرعية وتكليف الإخوان في الخارج بدعم الرئيس أمام السفارا

وقال رئيس اللجنة إنه تقرر بناء على الوثائق والمستندات التي عثر عليها، "إبلاغ النيابة العامة لفحص تلك المستندات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشكيل لجنة من المختصين لفحص الوثائق التي عثر عليها وتوثيقها، واخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها الذين وردت أسمائهم في هذه المستندات".