- بدء تنفيذ تطوير مثلث ماسبيرو اوائل العام القادم بعد 4 عقود من الجمود

- تعاملنا مع مشكلة العشوائيات ما زال في مرحلة علاج العرض وليس المرض

- 3 أسباب للمشكلة: إهمال الصعيد وتحول الأراضي إلى سلعة وقوانين الإيجار والتمليك 

- تطوير العشوائيات ليس مجرد "طوب وأسمنت وفلوس" 

- أسعد أيام حياتي كانت في حي الزبالين في القاهرة

كتب: عمـاد عمـر - فيـولا فهمـي

قالت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ليلى إسكندر إن علاج مشكلة العشوائيات في مصر يحتاج إلى التعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة وليس أعراضها، مشيرة إلى أن ميزانية تطوير العشوائيات زادت إلى أكثر من المثلين في الميزانية الجديدة.

وأظهر البيان المالي لموازنة العام الجديد ارتفاع مخصصات تطوير المناطق العشوائية إلى مليار و300 مليون جنيه، مقارنة مع نحو 600 مليون جنيه في ميزانية العام المالي 2014-2015.

وأضافت إسكندر، في مقابلة مع  أصوات مصرية في مكتبها بمقر الوزارة، أن اتحاد البنوك المصرية سيمنح وزارة التطوير الحضري والعشوائيات 300 مليون جنيه، مقارنة مع 150 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وكان اتحاد البنوك المصرية أطلق مبادرة لتطوير المناطق والأسواق العشوائية بتخصيص نحو 2 بالمئة من أرباحه لتقديم حياة أفضل لسكان تلك المناطق، في إطار التزام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، التي درست وعملت في الولايات المتحدة، إنه لا توجد وصفة جاهزة للقضاء على مشكلة العشوائيات وإن كانت تعطي أولوية لحل مشكلة المناطق المقامة على أراض تابعة للدولة باعتبار أنها لا تشمل منازعات مع طرف ثالث.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على تقنين أوضاع القاطنين على أراضي الدولة في العشوائيات المستقرة، من خلال إنشاء شباك واحد لإنهاء إجراءات تسجيل العقار ومنح التراخيص، وقالت إن "منشية ناصر ستكون أولى المناطق العشوائية المستفيدة".

وأشارت إسكندر إلى أن وزارتها ستوقع اتفاقا للحصول على منحة إماراتية لتطوير العشوائيات من خلال بناء 10 آلاف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات، ستبدأ مع العام المالي الجديد 2015-2016.

كما اعتبرت أن استقطاع جزء من ميزانية الإسكان الاجتماعي خلال العام المالي الجديد، لتطوير المناطق العشوائية، هو أحد إنجازات وزارة التطوير الحضري والعشوائيات التي تم استحداثها في حكومة محلب الثانية في يونيو 2014.

وتمثل المناطق العشوائية في مصر حوالي 40 بالمئة من مساحة العمران في المدن، وتقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة، بحسب تقديرات حديثة للوزارة وصندوق تطوير العشوائيات. 

* معالجة المرض وليس العرض

وقالت ليلى إسكندر إن وزارتها خصصت 36 مليون جنيه لأنشطة تثقيفية لأطفال المناطق العشوائية خارج منظومة التعليم الرسمي خلال الأجازة الصيفية بواقع نحو تسعة ملايين جنيه كل شهر.

وأضافت أن مشروع "أنشطة لا صفّية" يشمل 100 مدرسة بالمناطق العشوائية في القاهرة، ويتيح ترتيب أنشطة خارج الصف المدرسي تشمل زيارات وجولات تثقيفية للأطفال من تلك المناطق. وتشارك الوزارة أيضا في مشروع "صيف أولادنا" بالتعاون مع وزارة الثقافة و10 وزارات أخرى.

وقالت الوزيرة إنها تعتمد في التعامل مع مشكلة العشوائيات على معالجة الأسباب الأصلية لها، وليس على التعامل مع العرض المتمثل في هياكل المباني والمناطق المخالفة. وأضافت أن تطوير العشوائيات "أكبر من (مجرد) طوب وأسمنت وفلوس."

وأضافت "ما زلنا في مرحلة معالجة العرض وليس المرض."

وتعتبر ليلى إسكندر أن أفضل فترات حياتها كانت حين عملت في الخدمة المجتمعية في حي الزبالين بالقاهرة.

وقالت "أفضل مرحلة في حياتي (كانت) عندما تعرفت على أهالي منشية ناصر في حي الزبالين في (عام) 1983 .. كنت عائدة من أمريكا".

"استفدت من مسار حياتي في تعليم الأطفال خارج التعليم النظامي أو خارج منظومة التعليم النظامي والتطور التدريجي خلال 12 عاما."

وقالت إن تفاقم ظاهرة العشوائيات يرجع إلى "إهمال التنمية الاقتصادية في الريف والصعيد بشكل خاص، وتسليع الأراضي، وإشكالية الإيجار والتمليك"، مؤكدة أن معالجة مشاكل الإيجار والتمليك تحتاج إلى سن تشريعات وسترفع الوزارة مقترحات في هذا الشأن إلى وزارة العدالة الانتقالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الاستثمار بالترتيب لعقد مؤتمر اقتصادي في منطقة الصعيد خلال سبتمبر المقبل، لبحث مشكلات الاستثمار في الصعيد وعرض فرص استثمار جديدة لتوفير فرص عمل.  

* مثلث ماسبيرو

وقالت الوزيرة إن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو المجمد منذ نحو 40 عاما سيبدأ تنفيذه مطلع العام الجديد. وأضافت أنه تم تحديد آخر موعد لتلقي أوراق المكاتب الاستشارية الدولية الراغبة في تخطيط المنطقة في 7 يوليو المقبل، مؤكدة أن بدء تنفيذ المشروع سيكون في يناير 2016.

وأكدت أن تطوير مثلث ماسبيرو لن يشمل مقرات وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وفندق هيلتون رمسيس ومتحف المركبات ومدرسة الأرمن، لأن معظمها مبان تاريخية لها أهمية.

وقالت إن المستثمرين المتقدمين للمشروع حتى الآن هم شركة ماسبيرو –تضم بنكين وشركة استثمارية- ومستثمر كويتي وآخر سعودي، إضافة إلى مستثمرين أفراد لديهم أوراق مسجلة بتملك بعض أراضي مثلث ماسبيرو.

وتقع منطقة مثلث ماسبيرو على كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، كما تطل على ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، ويقطن بها نحو 4 آلاف أسرة في مساكن عشوائية.

وشكلت الحكومة لجنتين فنيتين لحصر وتقييم العقارات في منطقة مثلث ماسبيرو، لتقدير التعويضات المالية المستحقة لسكان المنطقة، والذين سيتم نقلهم إلى مساكن أخرى.

وأشارت وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات إلى أن السكان، الذين اختاروا الإقامة في مساكن بديلة بنفس المنطقة، اختاروا أن تقام تلك المساكن في الجزء المطل على شارع 26 يوليو. وأما المنطقة المطلة على كورنيش النيل فسوف تستغل في مشروعات سياحية وستطرح في مسابقة عالمية.

* وقود حيوي من المخلفات

وعن مشروع تحويل المخلفات إلى وقود حيوي، قالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على التشجيع على فصل القمامة من المنبع لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي. وأضافت أن مصانع الأسمنت هي الأكثر احتياجا لمثل هذه المخلفات.

وقالت إن الوزارة أبرمت تعاقدا في محافظة السويس ومنطقة الخصوص بالقليوبية لفصل المخلفات من المنبع، كما أوشكت على الانتهاء من بنود التعاقد في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والمنيا ومناطق متفرقة في 10 محافظات أخرى.

وأضافت إسكندر، التي تبنت موقفا معارضا لاستخدام الفحم كوقود في المصانع عندما كانت وزيرة البيئة، أنه بعيدا عن القطاع الخاص فإن مصر يوجد بها مصنع حكومي واحد يعمل لتحويل المخلفات في الإسماعيلية في حين يوجد 63 موقعا تحتاج إلى التطوير لتحويل المخلفات إلى سماد عضوي ووقود بديل للفحم.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على استخدام الفحم في توليد الكهرباء، في أبريل 2014، بعد جدل شديد حول السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، آنذاك، إن "الحكومة تشترط الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة."