قررت محكمة شمال القاهرة، في جمعيتها العمومية اليوم، بوقف مستشارين منتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" عن العمل، ومن بينهم المستشاران وليد شرابي وهشام اللبان.

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر في العاشر من الشهر الجاري، إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى معهم.

وقررت المحكمة، بحسب ما أورته "بوابة الشروق"، عدم توزيعهما على دوائر المحكمة، و"وضعهما تحت أمر المحكمة دون إسناد مهام قضائية لهما؛ بسبب انتمائهما لجماعة الإخوان، وإبداء آرائهما السياسية مما يفقدهما حيدتهما كقضاة".

كما وجهت المحكمة الشكر للمستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لموقفه من قضية أحداث الاتحادية الأولى في ديسمبر الماضي، و"عدم استجابته لطلب المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، بشأن حثه على حبس المتهمين بالمخالفة للقانون".

كان مجلس الأعلى للقضاء طالب وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة، بسبب تدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية.

وطالب المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة "لسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول مما يخالف طبيعته كقاض بالإضافة إلى إبداء آرائه السياسية في القضايا المختلفة".

ومنعت إدارة جوازات مطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، المستشار وليد شرابي من السفر إلى مدينة اسطنبول التركية في أغسطس الماضي تنفيذا لكتاب النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.