الداخلية تحدد هوية 3 متهمين في تفجير مديرية الأمن واستخدام كاميرات المراقبة للكشف عن الجناة

الجمعة 24-01-2014 PM 04:35
الداخلية تحدد هوية 3 متهمين في تفجير مديرية الأمن واستخدام كاميرات المراقبة للكشف عن الجناة
كتب:

أعلنت وزارة الداخلية تحديدها هوية ثلاثة أشخاص ممن شاركوا في التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وقالت الداخلية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أسماء "الإرهابيين" الثلاثة هي "محمد بكري هارون" و"أحمد السجيني" و"حسن عبد العال محمد".

وكان 4 أشخاص قتلوا في تفجير أمام مديرية أمن القاهرة في السادسة والنصف صباحا وأدى أيضا لإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية بتكليف مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي بسرعة إجراء عملية تحليل وفحص للأشلاء البشرية وما تبقى من جثمان الشخص الانتحاري والتي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير ولإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" لها، في سبيل التوصل إلى هوية الانتحاري.

وقررت النيابة أيضا تكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وتحديد هوية كافة الجناة الذين اشتركوا في الإعداد وتدبير الحادث وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها.

وأظهرت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة أن التفجير تسبب في حدوث هبوط أرضي على عمق مترين ونصف المتر على الأقل في موقع الانفجار "بؤرة الانفجار" وأن مساحة الحفرة تقترب من ستة أمتار طولا وعرضا.

كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها - دون غيرها من السيارات التي تأثرت بالتفجير - امتدت لمسافة كبيرة من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت معه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.

وعثرت النيابة على حطام السيارة الملغومة وتبين أنها سيارة "نصف نقل" بيضاء اللون وأنها حملت كمية كبيرة من المتفجرات شديدة القوة وأنها توقفت أمام مقر مديرية أمن القاهرة قبل وقوع عملية التفجير بدقائق قليلة.

وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية كبيرة بمبنى مديرية الأمن، وأن شدة الانفجار وقوته قد امتدت إلى بقية المباني على بعد مئات الأمتار مما أحدث بها تلفيات بالغة.

وأمرت النيابة بتحريز كافة كاميرات المراقبة الأمنية بمبنى مديرية الأمن ومتحف الفن الإسلامي الذي يقع في الجهة المقابلة لمبنى المديرية والذي تأثر بشدة من الخارج والداخل جراء التفجير.. حيث قررت النيابة تفريغ محتويات تلك الكاميرات من لقطات مصورة مسجلة للوقوف على كيفية وقوع الحادث على وجه الدقة وما إذا كانت تفيد في تحديد هوية الجناة.

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys