قال وزير المالية فياض عبد المنعم اليوم الأحد إن الوزارة تجري مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية لتطبيق الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر.

وكشف الوزير في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم عن اعتزام الحكومة تعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة رقم "14" من القانون.

وتسمح المادة "14" للجهات المسؤولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف الخاصة بالمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.

وأضاف عبد المنعم أن الحكومة تدرس التقدم بتعديل تشريعي لإلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها لاعتماد الصرف.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة سواء الضرائب أوالرسوم جمركية، وما يترتب على ذلك من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات.

وأوضح وزير المالية أن كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.

وحول نظم الرقابة التي تطبق على المراقبين الماليين قال فياض عبد المنعم إن القانون لا يسمح للمراقبين بالحصول على مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، مشيرا إلى قرار سابق صدر بعد الثورة ألغى أية استثناءات في هذا المجال.

واضاف أن قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في نفس الجهة، إلى جانب تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية والتي تقوم بالتفتيش على الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف.

وأشار الوزير إلى وجود عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أية مخالفات أوانحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة.