قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن بلاده التي تعاني عجزا في الموازنة ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا بداية ديسمبر كانون الأول في مصر سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مععدد من دول الخليج.

وأضاف صالح في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن بلاده "ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا في مطلع ديسمبر كانون الأول وستحضره دول السعودية والامارات والكويت والبحرين وربما عمان. هناك مشروعات نناقشها الآن مع هذه الدول وسيتم توقيع عقود المشروعات في المؤتمر."

وقال صالح إن "دول الخليج تساعد مصر في بعض الأمور التي تدعم الاقتصاد.. قيمة الاستثمارات السعودية في مصر من حيث رأس المال تبلغ الآن نحو خمسة مليارات دولار والامارات نحو 4.8 مليار دولار والكويت حوالي 3.2 مليار دولار."

وكانت السعودية والامارات والكويت قدمت مليارات الدولارات لمصر عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي. وتشير المساعدات الخليجية إلى أن مصر بعد مرسي لديها حلفاء أقوياء لهم مصلحة سياسية كبيرة في الحيلولة دون انهيار اقتصادها.

وسلم صالح بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول على الاراضي والتراخيص والمرافق لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل من أجل تيسير وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف "نعيد الآن دراسة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمارفي مصر. تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات وهذا سيساعد الاسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار."

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

وقال صالح "كل مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها لأن نجد لها حلولا ما لم يكن هناك تدخل قضائي بها."

ومن شأن تسوية النزاعات القضائية مع المستثمرين أن تساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وقال صالح لرويترز بنبرة توحي بالثقة والتفاؤل "مصر عمرها ما كانت طاردة للاستثمار بل جاذبة له."

وأضاف أن مصر تمثل سوقا لا نظير له بالمنطقة بفضل عدد سكانها الذي يبلغ نحو 85 مليون نسمة "كما أن المستثمر في مصر يستطيع تصدير انتاجه لنحو ملياري نسمة في الاسواق المحيطة بمصر."

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ مايزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.

وقال صالح إن مصر لديها "اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار... الدخول والخروج للمستثمر سهل في مصر والمستثمر الأجنبي يمكنه تحويل أرباحه من مصر. أعتقد أن عائد الاستثمار في مصر مغر جدا لأي مستثمر."

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 انخفاضا من أربعة مليارات في السنة السابقة ومقارنة مع الذروة التي بلغها في 2007-2008 عند 13.2 مليار دولار.

وقال صالح نستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في 2013-2014 "والسنة المالية المقبلة نستهدف أكثر من ذلك باذن الله. صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر عمرها ما كانت بالسالب."

وتعمل مصر على تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح السيسي عقب عزل مرسي وتشمل وضع دستور وإجراء انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وسيضمن لها الالتزام بالخارطة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقدمت السعودية والكويت والامارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في مطلع يوليو تموز.

وبسؤاله حول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب من أجل الاستثمار في مصر قال صالح لرويترز "لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر وغير مسبوقة."

ويطالب كثير من المتعاملين في سوق المال بالغاء ضريبة الدمغة التي فرضتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

وقال وزير الاستثمار "تلقينا طلبات كثيرة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ولدينا مقابلة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية هذا الاسبوع. "إذا وجدنا ان الغاء الضريبة سيكون إيجابيا للسوق وأفضل له سنتقدم بطلب لمجلس الوزراء للالغاء ولكن بعد التنسيق مع وزير المالية أولا."

وبدأت المؤسسات الأجنبية في العودة لمصر بعد 30 يونيو حزيران والشراء في سوق الأسهم الذي صعد بنحو 30 بالمئة منذ مطلع هذا الشهر.

وقال صالح إن تسجيل المؤشر الرئيي لبورصة مصر أعلى مستوياته الأسبوع منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 "مبشر بالخير. وجود هذه الحكومة أعطى ثقة في الاقتصاد المصري."

وأضاف "أنا متفائل بمستقبل مصر. الشعب الذي استطاع تغيير رئيسين في ثلاث سنوات قادر على عمل أي شيء."