قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم الثلاثاء، إن الأصل في التعامل مع أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار في المنطقة.

والتقى الفريق مميش، في وقت سابق اليوم، مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بمقر وزارة العدالة الانتقالية.

وأضاف مميش، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، وأن مطالب هيئة قناة السويس في التعديلات المقترحة استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة والحد من مخاطر الاستثمار.

واستقرت الحكومة على إجراء تعديلات في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة، ليكون القانون المنظم للاستثمار في منطقة محور قناة السويس، والتي انتهى مكتب دار الهندسة من إعداد المخطط العام لتنميتها.

ويعتبر مشروع حفر قناة السويس الجديدة جزء من تنمية محور القناة، ويهدف إلى إنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وبالتالي تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد.

وتجهز هيئة قناة السويس، حاليا لاحتفالية كبيرة يحضرها زعماء وقادة من الخارج، لافتتاح القناة الجديدة في شهر أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، قال المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس هاني سري الدين، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يمنح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأن أي تعامل مع الأراضي في نطاق الهيئة سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي وبموافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.

وتتوقع الحكومة بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، أن يمثل مشروع تنمية محور قناة السويس ما بين 30% و35% من الاقتصاد الجديد للبلاد.