قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن حكم محكمة النقض، بشأن بطلان قرار النائب العام بإدراج مرشد الجماعة محمد بديع وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب، تعامل مع أشخاص وليس كيان الجماعة ككل.

 وأضاف في تصريحات لـ "أصوات مصرية" أن هذا الحكم هو حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، لأنه صدر من محكمة تعد آخر درجة من درجات التقاضي، موضحاً أن أحكام محكمة النقض"تحوز قوة الأمر المقضي فيه وتعلو على اعتبارات النظام" بمعنى أن أحكامها لها القوة العليا.

 وشرح رئيس محكمة الاستئناف السابق أن الحكم الوحيد الصادر ضد الجماعة بالتعامل معها ككيان إرهابي، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان واعتبارها إرهابية.

 وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة  صدر ضد كيان كامل، ووفقا للقانون فهو حكم نهائي لمرور 15 يوما على صدوره، دون الطعن عليه أمام القضاء الإداري، من قبل الدولة، وهى الجهة الوحيدة التي تملك الطعن لأن الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

 وتابع" هذا الحكم ـ يقصد حكم الأمور المستعجلةـ صدر ضد كيان ولم يصدر ضد أشخاص بعينها، وفى حالة استخدام هذا الحكم ضد أشخاص كما تفعل لجنة حصر الأموال الآن فمن حقهم الطعن على تلك  القرارات، لأن الحكم لم يحدد أشخاصا.

 كانت حيثيات حكم محكمة النقض، أمس الاثنين، قضت بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و18 آخرين من قيادات الجماعة بينهم  خيرت الشاطر و مهدي عاكف، على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين، مؤكدة أن القرار أصبح لاغيا وليس له أثر وكأن لم يكن.

 وأصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرارا في أواخر مارس الماضي بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة  " مصطفى عبدا لغنى فهمى، وعبدا لرحمن محمد عبدا لحكيم، وعاطف عبدا لجليل عباس، ومحمد عبدا لعظيم محمد، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدا لرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمي خليل، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء قرار النيابة العامة المطعون فيه بإدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في  فبراير الماضي في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وطعن الصادر بحقهم القرار في أواخر شهر مايو الماضي على قرار النيابة العامة، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن.

 وأصدرت محكمة النقض حكمها في مطلع سبتمبر الماضي بعدم جواز نظر الطعن.