واصل المئات من عمال شركة غزل المحلة الكبرى الإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف حافز الشهرين والنصف وإقالة المفوض العام للشركة غزل المحلة وملاحقة المتسببين في تخسير الشركة إداريا.

وقال شاهد عيان لأصوات مصرية اليوم، الخميس، إن أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للمصانع الغزل والنسيج- أرسل خطابا عن طريق الفاكس أعلن فيه موافقته على عقد الجمعية العمومية للشركة في يوم 27 يناير الجاري، والبدء في صرف حافز الشهرين والنصف لكل عامل وعامله في 29 يناير الجاري ومطالبته للعمال للدخول إلى المصانع كالشرط للتفاوض أو الحوار حول كيفية تلبية باقي مطالبهم.

وأضاف الشاهد أن ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب، بوسط مصانع وقطاعات الشركة، شهدت حالة من الانقسام والتباين بين العمال وبعضهم البعض حول الاستمرار في الإضراب أم العودة من جديد للعمل في مصانع الصوف والغزول والنسيج والملابس الجاهزة.

من جانبه، وصف فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، ما يحدث بأنه "تحريض"، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول تعطيل العمل بالشركة، على حد قوله.

وأضاف عواض أنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار العمال في ممارسة الضغط ومواصلة إضرابهم عن العمل، وقال "بالرغم من أننا قمنا بتحديد موعد لصرف مستحقاتهم المالية المقرر لها نهاية الشهر وهو مطلبهم الأساسي، فوجئنا برفع سقف المطالب الأمر الذي يدل على محاولة تعطيل العمل بالشركة".

وتابع "محدش بيسأل فينا"، في إشارة إلى عدم ورود أي رد من جانب الحكومة حتى الآن.

من ناحية أخرى، قال ناجي حيدر -أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة- إن "عمال الشركة مزقوا منشور المفوض العام للإدارة كونهم يطالبون ببدء صرف الحافز وتطهير الشركة قبل 29 يناير، سعيا في رفع كفاءة الإنتاج واستقرار العمل بمختلف خطوط إنتاج الشركة".

ويطالب العمال المضربون رئيس الوزراء إبراهيم محلب بزيارة الشركة وتنفيذ الوعود التي تعهد بها للعمال، والتي تتمثل في ضخ استثمارات جديدة للشركة وعدم بيع الأصول الشركة وصرف الأرباح في مواعيدها وهيكلة الأجور وتحديث خطوط الإنتاج.

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية في مصر، فقد بلغت نسبة مساهمتها في إجمالى الإنتاج الصناعي بالبلاد حوالي 26.4% في 2007- 2008، بحسب دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ولمدينة المحلة تاريخ في الإضرابات العمالية الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات، وكان إضرابان عماليان شهدتهما المحلة في 2006 و2008 من مقدمات ثورة يناير 2011.