ذكرت موازنة المواطن، أن نصيب الفرد من دعم المواد البترولية حوالي 1019 جنيها جنيه سنويا، ومن دعم السلع التموينية في المتوسط 465 جنيها سنويا.

وذكرت الموازنة التي أعلن وزير المالية، هاني قدري، عن إطلاقها، أمس، أن دعم المواد البترولية يقدر بحوالي 100.3 مليار جنيه بموازنة 2014 /2015 بعد تحريك أسعار بعض المنتجات لترشيد الدعم، وسيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية لكي يستهدف مستحقي الدعم.

وأضافت "أن معظم الناس لا تشعر بالدعم لأن معظمه يستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى، ولذلك تقوم الحكومة بترشيد دعم الطاقة وتصرف هذه الموارد على برامج أخرى للبسطاء"، لافتة أن "دعم السلع التموينية يصل إلى 31.6 مليار جنيه، ويقدم لحوالي 18.7 مليون أسرة، وأنه من أهم السلع المدعومة رغيف الخبز، حيث أن الحكومة تحرص على ثبات سعره وزيادة جودته".

وأشارت موازنة المواطن إلى أنه "تم تطبيق أسلوب جديد لتوزيع الخبز والسلع على البطاقات التموين يتيح استخدام نفس مبلغ الدعم في شراء سلع أخرى بحسب الاحتياج الحقيقي "، منوهة بأن "دعم الكهرباء بموازنة 2014 / 2015 تبلغ حوالي 27.2 مليار جنيه، وأنه بالرغم من ضخامة مبلغ الدعم إلا أنه غير كاف لحل كامل لمشكلة انقطاع الكهرباء".

وتابعت "الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من ضمنها إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإجراء صيانة لمحطات أخرى والتخطيط لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وبالنسبة لفئات الدخل المنخفض التي تمثل نحو 75% من الاستهلاك المنزلي".

وقامت الحكومة بالحفاظ على أسعار الكهرباء المدعومة لهم مع زيادة الأسعار لشرائح الاستهلاك المرتفع للأسر القادرة.

وحول دعم التأمين الصحي، أوضحت موازنة المواطن، أن قيمة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة حوالي 6.7 مليار جنيه، ويشمل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي والتأمين الصحي على 520 ألف امرأة معيلة".

أما بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي، تم زيادة المتوسط الشهري لقيمة المعاش من 258 جنيها إلى 386 جنيها للأسرة، وارتفع هذا المعاش في بعض الحالات (أسرة مكونة من 4 أفراد) من 300 إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى تقديم إعانة المدارس حوالي 20 جنيها للطالب بحد أقصى 4 أفراد للأسرة لمدة 8 أشهر في العام، ومدرج له بالموازنة نحو 10.7 مليار جنيه.

وأوضحت موازنة المواطن أنه "تم تخصيص 3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين بالموازنة ويشمل دعم لتمويل فروق أسعار شراء القمح المحلي من أجل تشجيع المزارع على التوسع في زراعته، وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات لدى بتك التنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على القروض من البنوك وفروق أسعار القطن".