أدان اتحاد النقابات المهنية ما وصفه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري وقانون السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة من أمام نقابة الصحفيين إلى مقر دار القضاء العالي غدا للتضامن مع جمعية عمومية للقضاة.

كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة دعا إلى جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة غدا لمناقشة العدوان الذي تعرضت له السلطة القضائية يوم الجمعة الماضي خلال ما سمي بـ "جمعة تطهير القضاء"، ومناقشة مبدأ تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى دونما الرجوع لقضاة مصر، فضلا عما يحمله ذلك المشروع من "أضرار بالغة بالقضاء والقضاة".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عقد اجتماع النقابات المهنية بنقابة الصحفيين بمشاركة 15 نقيبا من بينهم نقباء الصحفيين والمحامين والتجاريين والاجتماعيين والتطبيقيين والفنانين التشكيليين والمهن الموسيقية والمهن السينمائية والممثلين والمهن الرياضية ومصممي الفنون التطبيقية واتحاد الكتاب إضافة إلى عدد من النقابات الأخرى.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين "إن 15 نقابة مهنية اجتمعت اليوم لمواجهة المشروع المشبوه المسمى قانون السلطة القضائية والذي يناقشه مجلس الشورى المؤقت بهدف هدم الكيان القضائي وتقويض الدولة المصرية" .

وأضاف أن جماعة الإخوان تحاول تطبيق مشروع "مشبوه سيؤدي إلى مذبحة تطال قضاة مصر"، مؤكد أن النقابات جميعها أعلنت تضامنها لحين إسقاط هذا القانون.

وعما يتردد حول اعتزام الإخوان تعيين عدد من المحامين المنتمين إلى الجماعة في سلك القضاء بدلا من القضاة الذين سيتم استبعادهم، قال سامح عاشور نقيب المحامين "لن أسمح كنقيب للمحامين بتقديم كشف بالمحامين للتعيين في مرفق القضاء".

واعتبر أن هذا المشروع، الذي وصفه بالإخواني، هدفه "القضاء على القضاء المصري لاستكمال الاستيلاءعلى مفاصل الدولة لتصبح مصر فرعا من فروع الإخوان".

وتساءل عاشور "هل اكتشف الإخوان فجأة أن القضاء أصبح فاسدا؟".

وأوضح أن تطبيق قانون السلطة القضائية "سيؤدي إلى خروج أكثرمن 3500 قاض بما سيسفر عن تقصير في الإشراف على الانتخابات المقبلة، وقال "وبالتالي من الممكن أن يستبدل الإخوان القضاة بأشخاص تابعين لهم".

وشدد علي أن معركة القضاة أخطر من معارك الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية والدستور.