قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم العليا للانتخابات، إن  اللجنة تلقت 20 شكوى عقب منتصف اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية.

وقال مروان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، بالهيئة العامة للاستعلامات، إن طبيعة الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتعلق بالرشاوى الانتخابية والدعاية، ولكن معظمها جاء بشكل عام وغير محدد.

وأضاف مروان، أن اللجنة أحالت بالفعل محاضر محددة متعلقة برشوة الناخبين وهى محل تحقيقات أمام النيابة العامة والتي ستحدد إذا كانت هذه الاتهامات ستطال المرشحين أم أنصارهم.

 وأكد على أن  اللجنة انتهت من حصر عدد أصوات المصريين في الخارج وسيتم إضافتها للنتيجة النهائية عقب انتهاء الفرز، وأن هناك 6 دول بالخارج لم يصوت فيها أحد.

ولفت إلى أن اللجان بدأت في عملية فرز الأصوات في الداخل عقب انتهاء التصويت في التاسعة من مساء اليوم.

وجرت جولة الإعادة في 13 محافظة، من خلال عدد 5622 مركزاً انتخابياً و12496 لجنة فرعية، بعدد ناخبين يصل إلى 28 مليون ناخب.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والسفارات للانتخابات.

واقتصرت جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية، في قطاعي (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا.

وتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا في هذه الجولة الانتخابية على مستوى 99 دائرة، بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

 وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها، كما جرت تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.