قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إن سعر الكيلوات التي ستحصل عليها مصر من محطات شركة سيمنس الألمانية أقل من جميع الأسعار التنافسية التي وصلنا إليها في أي مشاريع كهرباء في مصر.

وأضاف الوزير محمد شاكر، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس شركة سيمنس وأجرى معه مفاوضات هائلة... وحصل على تخفيض هائل في الأسعار".

ووقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، مطلع يونيو الجاري، صفقة بقيمة 8 مليارات يورو مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز والبخار لزيادة طاقة التوليد الكهربائية في مصر بنحو 50 بالمئة.

وتم إبرام الصفقة أثناء زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، وهي تعد أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية.

وأوضح وزير الكهرباء أن حجم قدرات الكهرباء الذي تم التفاوض عليه مع الشركة هو 13200 ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو بشروط دفع ميسرة، و3 سنوات فترة سماح، و12 عاما لاسترداد التكاليف بفائدة مريحة، قائلا إنه "تم زيادة هذه القدرات إلى 14400 ألف ميجاوات دون دفع مليم واحد أكثر من المتفق عليه".

وأشار شاكر إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على الحصول على القدرات المحددة وفقا لظروف التشغيل في مصر وليس ظروف التشغيل عند درجة حرارة 15 درجة مئوية وفقا للمواصفات العالمية، لذلك فقد أضافت شركة سيمنس وحدة كاملة قدرتها 4800 ميجاوات دون مقابل.

وأعلن أنه سيتم تسليم جزء كبير من هذه القدرات خلال عام 2016 على أن يتم تسليم الباقي خلال سنوات قليلة، ما يحقق انفراجة في استخدامات الصناعة والتوسعات المتوقعة في قطاع الكهرباء في مصر.

وقال الوزير إن هناك عروض لإنشاء 4 محطات بقدرة حوالي 4000 ميجاوات للمحطة الواحدة، بما يوفر فائضا بنسبة تصل إلى 25 إلى 30 بالمئة، وفقا للمعايير العالمية لتوفير البيئة اللازمة للاستثمار.

كانت الحكومة، تعهدت في أغسطس الماضي، بأن أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ بداية الصيف الماضي ستشهد تحسنا تدريجيا، وأنها تعمل حاليا على رفع كفاءة 450 محطة توليد كهرباء على مستوى الجمهورية.