كشفت لجنة ثلاثية بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار خالد رستم، المحامى العام الأول، في التقرير الذي أعدته بعد تفقدها مزلقان قرية "المندرة" الذي شهد حادث قطار أسيوط، عن قيام الهيئة بتركيب هاتف أرضي جديد، بعد الحادث بثلاثة أيام. 

وأوضحت إن المزلقان لم يكن به تليفون حتى وقوع الحادث، وكان العامل يتلقى الإشارات من بلوك الملاحظة عبر تليفونه المحمول، ولم يكن هناك تليفون بالمزلقان لحداثة عهده، حيث تم إنشاؤه منذ عام ونصف العام عقب إنشاء كوبري المندرة الذي افتتح في إبريل 2011. 

وأكد التقرير سلامة جرار المزلقان، وعدم وجود أية خدوش أو صدمات بما يؤكد عدم اقتحام سائق أتوبيس التلاميذ له، وأنه كان مفتوحًا أثناء وقوع الحادث. 

وأضاف التقرير أن اللجنة استمعت لأقوال عامل المزلقان الجديد وطريقة عمله، وأكد أنه يعتمد على الإشارات الواردة له من ملاحظ بلوك محطة "الحواتكة"، حيث إن حركة القطارات غير منتظمة، ولا يمكن الاعتماد على مواعيد محددة لغلق وفتح المزلقان، وعاينت اللجنة شبكة الاتصالات بمحطة "الحواتكة" واطلعت على دفتر الحركة واستمعت لملاحظ البلوك وناظر المحطة لمعرفة طريقة عمل كل منهما. 

وأفادت التحقيقات التي أجراها فريق النيابة مع العاملين بالسكة الحديد من بينهم رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد بأسيوط ومدير عام التشغيل ومدير عام الصيانة ومهندسي المنطقة وملاحظي البلوكات أن منظومة العمل التي تدار بها السكة الحديد خاطئة، والتي أوضحت أن أغلب المزلقانات تعتمد على العنصر البشري، وأن طريقة العمل جعلت المزلقانات طرقا للموت السريع، وأنه من الممكن أن يتكرر مثل هذا الحادث أكثر من مرة كل يوم، لذا لابد من تطوير منظومة العمل بالمزلقانات وتشغيلها إلكترونيًا.