قال مستشار وزير المالية أحمد النجار، إن القوات المسلحة يمكنها الاستفادة من قانون الصكوك المالية في المشروعات المدنية التي تقدم للاستثمار، ولكن بعيدا عن مشروعات التسليح.

وأضاف النجار، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة المالية اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستتضمن آلية لتعويض المكتتبين في المشروع حال تعثر الحكومة عن السداد، وذلك من خلال تمديد فترة الانتفاع من المشروع لمدة إضافية.

وأوضح مستشار الوزير أن التعديلات التي تم اضافتها لقانون الصكوك، قبل موافقة مجلس الشورى عليه، تحدد 12 عام كحد أقصى لفترة الانتفاع بمشروعات الصكوك، رغم أن المتوسط يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأشار النجار إلى أن تصنيف المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على تصنيف أصوله، كما يعتمد بدرجة أقل على التصنيف الائتماني للدولة، وهو ما يجنب مصر أزمات تراجع التصنيف الائتماني.

وكانت مؤسسات التصنيف الدولية قد خفضت تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري، نظرا للاضطرابات السياسية فى البلاد والتي تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين.

ومن المعروف أن التصنيف الائتماني الدولي ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يتسبب تخفيضه في تشكك الأسواق الدولية في قدرة مصر على سداد ديونها ومن ثم يرفع تكاليف تلك الديون، كما يعطي انطباعا سلبيا عن مخاطر الاستثمار في البلاد.

وتوقع النجار أن تتم إصدار أول صكوك المشروعات الحكومية في يونيو المقبل، مؤكداً عدم استبعاد الحكومة لأيا من المشروعات في هذا النمط من التمويل طالما توافر في المشروع معياري الربحية والجاذبية.

وقال إن المادة الثانية من قانون الصكوك بددت المخاوف المتعلقة بمساهمات الأجانب في صكوك المشروعات الحكومية، والتي تنص على " لا تخل أحكام القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة".

وبرر مستشار وزير المالية عدم عرض القانون قبل موافقة مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء بقوله "قام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتشكيل لجنة قانونية للنظر في دستورية العرض على هيئة كبار العلماء من عدمه، وانتهت اللجنة إلى عدم إلزامية هذه الخطوة".

وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم الخميس، إن المشيخة لا تَرى داعيا لإبداء الرأي فيما يعرف بـ"قانون الصكوك" والذي تم الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة.

وأضاف أن قانون الصكوك لم يقدم من جهة رسمية لهيئة كبار العلماء، ولم يطلب من المشيخة إبداء الرأي فيه، وإنه "تم الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ، ثم تمت الموافقة عليه مادة مادة، وأخيرًا تم إقراره بصفة نهائية".