قالت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إن انقطاعات الكهرباء في مصر ترجع إلى نقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وذلك في علامة جديدة على الأضرار التي يسببها شح السيولة المالية للاقتصاد الكلي في البلاد.

ومرت مصر بعامين من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وتحاول السيطرة على عجز متفاقم في الميزانية والحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأصبحت الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة متكررة حيث تكافح الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب فصل الصيف وتشغيل أجهزة التكييف في المنازل.

وقالت وزارة البترول في بيان إن السبب الرئيسي وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بعض المناطق يعود في الأساس "إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء".

وأضاف البيان أن ذلك دفع مسؤولي تلك المحطات إلى فتح صمامات الغاز البديل ويؤدي ذلك لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات. ويجري ضخ إمدادات الغاز الذي ينتج معظمه في مصر عبر شبكة وطنية.

وأوضح البيان أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات على مدى الشهرالماضي لتحذير وإحاطة مسؤولي الكهرباء من أن عدم تدبير السيولة المالية سيؤدي إلى عدم توفر الوقود السائل.

وأضاف أن مراكب الوقود موجودة بموانئ الجمهورية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وإلى ضعف قدرات توليد الكهرباء.

وقال وزير البترول أسامة كمال يوم الثلاثاء لصحيفة مصرية إن وزارة المالية خصصت 235 مليون دولار لسداد مدفوعات لطابور طويل من الناقلات تننظر قرب الساحل.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في مصر 10.9 في المئة منالناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو مع افتراض إجراء اصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق. وبدون تلك الاصلاحات تقول الحكومة إن العجز سيصل إلى 12.3 في المئة.

وتسبب نقص السولار المدعم في شلل حركة النقل في أنحاء من البلاد. ويشكل دعم الوقود نحو خمس الميزانية.