أوصى منتجو الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الحكومة، خلال الاجتماع الطارئ المنعقد أمس، بغلق كافة الثغرات التي يتم من خلالها تهريب الأقمشة والملابس الجاهزة من الخارج، الأمر الذي قد يؤدي إلى "الإنهيار والتوقف الجزئي والكلي" لصناعتهم، بحسب الاستغاثة التي نشروها في إحدى الجرائد القومية.

وطالب المنتجون الحكومة بأن تشدد رقابتها على التجار لتتأكد من أن تتم جميع التعاملات من خلال فواتير، بما يغلق الطريق على المهربين ويحول دون تصريف الأقمشة والمنتجات المهربة.

ودعا وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، إلى اجتماع طارئ أمس مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، لمناقشة مشكلات القطاع. وذلك عقب الاستغاثة التي نشرها المنتجون والتي كانت موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للتدخل لإنقاذ الصناعات النسيجية من ما أسموه "عمليات التهريب الواسعة للأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات الواردة من الخارج والتي بالتالي تكون أسعارها منخفضة مع عدم دفعها جمارك".

كما أوصى المنتجون بعودة نسبة المساندة التصديرية لهم إلى ما كانت عليه في النظام القديم لتتراوح بين 5 و10%.

وتقدم الحكومة مساندة لصادرات الغزل والنسيج في صورة منحة توازي نسبة محددة من قيمة الصادرات تتراوح حالياً بين 1.25% و10%، حسب القيمة المضافة في كل منتج، لتشجيع المصانع على التصدير وفتح الأسواق الجديدة وتمكينها من المنافسة أمام الشركات العالمية الأخرى.

وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو المجلس الأعلى، لأصوات مصرية، إن هناك مجموعة من التوصيات التي توصل إليها المجلس لحل مشكلات الصناعة، وانه من المقرر أن ينظم وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات مع الوزراء المعنيين لإصدار قرارات لتنفيذ هذه التوصيات.

وأشار قاسم إلى أن إحدى التوصيات الهامة التي تبناها المجلس بالأمس زيادة قيمة مساندة الصادرات مع تطبيق نفس قواعد النظام الجديد للمساندة بما "يدعم تعميق الصناعة المحلية".

وأقرت الحكومة بداية من السنة المالية الحالية قواعد جديدة لمساندة الصادرات تهدف إلى دعم الابتكار وزيادة التشغيل وفتح أسواق جديدة.

واتجهت الحكومة إلى تقليص المساندة المالية الصادرات بعد ثورة يناير لتنخفض إلى 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مقارنة بـ3.1 مليار جنيه في العام السابق، فيما بلغت 4 مليارات جنيه في آخر عام مالي قبل ثورة يناير، وذلك وسط مطالبات بإعادة هيكلة المساندة وأن تكون موجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.

وقال قاسم إن المجلس أوصى أيضا بدعم مالي لمصانع الغزل المحلية، وذلك "لتمكينها من المنافسة أمام الغزول المستوردة من الهند وباكستان والصين، والتي تحصل على دعم من حكوماتها".

وأشار إلى أن هذه المصانع "تحملت أعباءاً إضافية نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والغاز والأجور، الأمر الذي زاد من تكلفة إنتاجها، بما لا يمكنها من المنافسة في السوق المحلي".