أعلنت مؤسسة اليورومني العالمية، المنظمة لمؤتمر اليورومني السنوي بمصر، عن مشاركة تحالف (بنك الاستثمار الفرنسي لازارد Lazard Freres وشركة استراتيجى آند Strategy& الأمريكية المعروفة سابقاً بـ"بوز آلان")، والمشاركان في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحديد احتياجاته التمويلية بتكليف وتمويل من دولة الإمارات المتحدة، في المؤتمر الذي تعقده في القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفقاً لأجندة المؤتمر المعلنة على الموقع الرسمي لمؤسسة اليورومني، يقوم كلاً من Bozidar Djelic المدير التنفيذي لبنك الاستثمار لازارد، وRichard Shediac الشريك الرئيسي والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة استراتيجي آند، بإلقاء كلمات رئيسية في جلسات المؤتمر، بصفتهما " المستشار الاقتصادي للحكومة المصرية".

وكانت مصادر حكومية كشفت عن تكليف دولة الإمارات للتحالف بإعداد برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي لمصر وتحديد الإحتياجات التمويلية خلال الأربعة سنوات المقبلة، والتي قال مسئولون لأصوات مصرية، في وقت سابق أنها في حدود 120 مليار دولار على الأقل، إلا أن وزير المالية هاني قدري قال إنه ليس صحيح أن مصر تحتاج هذا المبلغ.

وأضاف في تصريحات له " أن التحالف اجتمع معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة".

وعلى الرغم من نفي وزير الاستثمار أشرف سلمان، أن يكون البرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة جاء بناءاً على ما قدمه التحالف، إلا أنه قال في تصريحات صحفية أن التحالف قدم ما يمكن تسميته بـ"روشتة الإصلاح"، وأنه تمت الاستعانة ببعض التوصيات التى خرج بها، والتي قال إنها توصيات في إطار المشورة وغير ملزمة للحكومة.

وكان سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات الإماراتية لمصر، قد قال إن الإمارات تقدم لمصر "الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي".

وأضاف، في بيان سابق، أن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال ثلاثة مسئولين حكوميين مصريين، لأصوات مصرية في وقت سابق، إن الإمارات أسندت إلى بنك لازارد الفرنسي، المتخصص في تقديم "الاستشارات والحلول الفعالة للمشكلات المالية"، بحسب موقعه الإلكتروني، إعداد تقرير عن الاحتياجات التمويلية لمصر وأهم مشكلاتها الاقتصادية، مع تقديم روشتة مقترحة لعلاج تلك المشكلات.

ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر Keiko Honda نائب الرئيس والمدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MEGA) التابعة للبنك الدولي وهي الوكالة التي تقدم (ضمانات ضد المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها)، وChris Jarvis رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر.
ويشارك في المؤتمر رئيس الوزراء ابراهيم محلب ويفتتحه وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط ورؤساء البورصة والهيئات الاقتصادية الهامة في الدولة.

وقال ريتشارد بانكس- مدير عام مؤتمرات يورومني للأسواق الناشئة، في بيان له قبل أيام، إن "الاضطرابات السياسية من أهم المشكلات التي واجهت مصر خلال السنوات القليلة الماضية.. ومع تمتع مصر بدرجة أكبر من الهدوء والاستقرار، أرى أنه قد حان الوقت لاتخاذ المزيد من القرارات وتنفيذ الخطط الحاسمة فيما يتعلق بالرؤية والنمو الاقتصادي لمصر".

وتتضمن أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام، الخارطة السياسية الجديدة في مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري، واصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة.