قال المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إن المحكمة حكمت بحل حزب الحرية والعدالة بعد أن ثبت لها من التحقيق مع رئيسه بمعرفة نيابة أمن الدولة فى القضية رقم 317 لسنة 2013 أنه خرج عن إطار السلم والمبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها، كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. ويعد الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته اليوم، أن الحزب أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، لافتة إلى أن رئيس الحزب تمسك فى التحقيقات بأن 3 يوليو انقلاب وليست حكما، وأن ما تم فى 30 يونيو تظاهرات وليس ثورة شعبية.

وشددت المحكمة على أن الحزب تمسك بذلك على خلاف الحقيقة، وأنه خالف ما صدر من إعلان دستورى يوم 8 يوليو متضمنا الخطوات التى يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة.

وقالت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم بحل الحزب هو استمرار لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتساباتها وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل.

وقالت المحكمة إنه ثبث لها من التحقيقات أن الحزب هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان التى أقر مرشدها أنها جزء من تنظيم دولي له نشاط سياسى ودعوي وبذلك يخرج الحزب عن الأهداف التى نص عليها قانون الأحزاب، ولهذا قضت المحكمة بحل الحزب وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة وينفذ هذا الحكم فور صدوره وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تعمل فور صدور الحكم على تصفية أمواله وإدخالها خزينة الدولة.

وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلى جانب أنه دعوي، وأنه متفق مع ما أفاد به رئيس الحزب ولا يمكن الفصل بين أفكار وأهداف ووسائل ممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف.

وقالت "لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر والتى هى جزء من التنظيم العالمي، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابته فكريا بينالحزب وهذا التنظيم بما يكون الحزب معه مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب وفقا اجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذ إن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع. 

وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وهي الجهة الرسمية المعنية بالموافقة على تأسيس أو رفض الأحزاب، إلى المحكمة الإدارية العليا بطلبا لحل حزب الحرية والعدالة"، ويعطي القانون الحق لرئيس اللجنة تقديم طلب بحل الحزب وتصفية أموال أى حزب إذا خالف شروط تأسيسه.