وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

ووفقاً لبيان المجلس، فإنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.

وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول الثلاث بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية.

كما تسمح الرخصة الموحدة لشركتي موبينيل وفودافون مصر بالحصول على بوابات دولية للاتصالات.
وكانت اتصالات مصر قد حصلت على ترخيص البوابة الدولية للاتصالات مع حصولها على رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري.

ووافق جهاز تنظيم الإتصالات منذ أيام على الرخصة الموحدة للاتصالات وتم إرسال الموضوع لمجلس الوزراء للموافقة عليه.