أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي والمستشار حمدان حسن نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وافقت أواخر الشهر الماضي على تعيين بولس وحمدان نائبين لرئيس المحكمة، وأرسلت اسميهما إلى رئيس الجمهورية لإصدار القرار الرسمي بتعيينهما.

وتنص المادة 193 من الدستور الجديد على أن تختار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية نواب الرئيس وأن يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويتولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية حاليا رئاسة البلاد لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي منذ يوليو الماضي، كما يتولي المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة رئاسة لجنة الانتخابات التي ستتولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأسابيع المقبل.

وفي السياق ذاته، أصدر اليوم المستشار أنور العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سالمان الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أمينا عاما للجنة الانتخابات خلفا للمستشار حمدان فهمي بعد قرار تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.

فحسب القانون، "لا يجوز ندب أعضاء المحكمة إلا لمهام علمية".

وقرر العاصي ندب المستشارين الدكتور طارق شبل، وطارق عبد العليم الرؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.