قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر ملتزمة بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات غير الجمركية وتطوير ومراجعة البنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية بهدف إحداث التوازن التجاري في الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية لزيادة التنافسية.

وأضاف الوزير -خلال افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة اليوم الخميس- أن مصر تحرص على تبني وتنفيذ مبادرات تيسير التجارة عبر الحدود، ومنها نظام التبادل الإلكتروني بين الجهات كنواة لتفعيل نظام شبكة التجارة الإلكترونية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشررق الأوسط اليوم الخميس.

وأشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد شهدت زيادة بلغت 2.2% خلال الفترة الحالية، متوقعاً مزيداً من النمو ليصل إلى 3.8% خلال العام المقبل في ظل تحسن مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار معدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.

وأوضح صالح أن سياسات الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لتتحول إلى بيئة جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة في السجل الصناعي وتخلق نحو 70% من فرص العمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية.

وأعلن إطلاق البرنامج القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمساندة الصادرات وتقديم فرص تحفيزية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقال آشيش صحاح المدير التنفيذي لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية إن التدابير غير الجمركية تعد من أكبر العوائق التي تحد من نفاذ البضائع للأسواق، ولذلك تعمل منظمة التجارة الخارجية على إيجاد القوانين والقواعد التي تزيل هذه العوائق.

وتوقع صحاح زيادة العائد العالمي للتجارة إلى 15% وتخفيض تكاليف التي تتكبدها الشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتراجع أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين حال إزالة العوائق غير الجمركية.

وأشاد صحاح بإتخاذ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التدابير اللازمة لإزالة العوائق وتشجيع تدفق التجارة بين مصر ودول العالم.