أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، استمرار نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في سبتمبر، للشهر الثاني على التوالي، ولكن  بوتيرة أبطأ، بعد أن نما الشهر الماضي بأسرع معدل منذ بداية العام.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 50.2 نقطة مقارنة مع 51.2 نقطة الشهر الماضي.

وقال البنك إن "المؤشر يعكس تحسنا طفيفا في الظروف التجارية خلال شهر سبتمبر إلا أنه يظل دون أعلى قراءة سجلها في ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس، حيث جاء متماشيا مع المتوسط الذي شهده الربع الثالث ككل عند 50.2 نقطة.. وإن ظل شهر سبتمبر هو الشهر الثالث منذ بداية العام الذي يشهد نموا ملحوظا".

وأظهر المؤشر ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف في سبتمبر، كما هبطت أسعار البيع للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وبحسب المؤشر، فقد كان هناك تراجعا في معدل التوظيف ساهم في التباطؤ لتكتمل بذلك فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف.

وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج ركودا بعد ارتفاعها بقوة في شهر أغسطس، في حين أدى تدهور قيمة العملة (خاصة أمام الدولار الأمريكي) إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار مشتريات الشركات.

وسمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مرتين خلال العام الجاري في شهري يناير ويوليو، وذلك من مستوى 7.14 إلى 7.73 في عطاءات بيع الدولار إلى البنوك التي ينظمها 3 مرات أسبوعيا.

ووضع المركزي قيودا على تداول الدولار لتحجيم نشاط السوق السوداء، ورغم نجاحه نسبيا في تحقيق هذا الهدف إلا أن المستوردين والمصدرين يعانون حاليا في تدبير العملة الصعبة اللازمة لسداد قيمة وارادتهم.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر هو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وتتوقع الحكومة 5 بالمئة نموا في العام المالي الجاري 2015-2016، مقارنة بـ 4.2 بالمئة نموا متوقعا في نهاية السنة المالية الماضية والمنتهية في 31 يونيو، والتي لم تعلن نتائجها بعد.

ونما الاقتصاد المصري 3 بالمئة في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بـ 2.5 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق، وحقق الاقتصاد نموا إجماليا في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2014-2015) بنحو 4.7 بالمئة، مقارنة مع 1.6 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق عليه.