وتعود وقائع القضية إلي عام 2010، حيث أحال النائب العام المتهمين، أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل، للجنايات بتهمة القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وتمت إدانتهم في المحكمة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات، فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو، وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها.

وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة، ونشبت مشادات بين أهالي المتهمين داخل قاعة المحكمة، وقوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة، لذلك طلب القاضي إخلاء القاعة من الأهالي ما عدا هيئة الدفاع والإعلاميين استعدادًا للنطق بالقضية.

ودفع محمود البكري، محام أسرة خالد سعيد، خلال مرافعاته، بما وصفه، بثغرات بالمحضر المحرر في واقعة القتل، وتناقض أقوال المتهمين.

وقال إن المعاينة المبدئية للطب الشرعي، أكدت أن لفافة مخدر الحشيش، والتي عثر عليها داخل جوف خالد سعيد، لم تكن السبب في وفاته، وإنما كان السبب بسبب تعرضه للاعتداء وتكاثر المتهمين عليه وإبراحه ضربا، مطالبا بتغير التهمه الموجهة للمتهمين من ضرب أفضي إلي موت إلي تعذيب دون وجه حق.